آل تويم يحمي المستهلك ب «خطاب» .. ومحامي الحمد يتهمه بالتخبُّط

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك المعين حديثا الدكتور ناصر آل تويم، أنه يملك خطاب تفرغ رسمي للعمل في الجمعية، ولدى وزيري التجارة والصناعة والتعليم العالي علم بذلك، موضحا أنه لم يخالف المادة 16 من النظام التي تنص على أن يكون رئيس الجمعية ونائبه متفرغين بالكامل للعمل في الجمعية، وقال ردا على محاميي رئيس الجمعية السابق محمد الحمد، ومحمد السنيدي إن وضعه نظامي، وليس لأحد علاقة بما يفعله إذا كان خارج الجمعية.
فيما اعترض محامي الحمد، وقال ل «شمس» إن آل تويم مخالف للأنظمة وسيرحل خلال أيام، كون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يعيد الحق لموكله ويسقط المدة التي ظل فيها مستبعدا، ويشير إلى أن آل تويم يتخبط يوما بعد آخر، وهو كمن يسبح في المياه العميقة وهو لا يجيد السباحة أصلا، معلنا تحديه أن يثبت أن لديه تصديقا من وزير التجارة والصناعة على تعيينه رئيسا.
وطالب الرئيس الحالي للجمعية الدكتور ناصر آل تويم بمحاسبته بعد عام واحد فقط في حال الإخفاق في عمل الجمعية وتحقيق أهدافها «بدأنا من النقطة الأخيرة التي وصل إليها الآخرون، وأنا متفائل جدا وواثق من أني ومن معي قادرون على تقديم عمل جيد، وعليكم محاسبتنا في حال أخفقنا بعد عام واحد من تولي زمام الأمور».
وذكر آل تويم أنه لم يخالف النظام، والمادة 16 على وجه التحديد، وقال «أنا مفرغ من عملي السابق بحسب مخاطبة لوزير التجارة، ووزير التعليم العالي الذي حول هذا الطلب إلى جامعة الملك سعود التي أعمل فيها، وإلى رئاسة القسم التي وافقت على تفريغي، إلا أنني رغبت في عدم الانقطاع عن العمل الأكاديمي، وطلبت وضع محاضرتين أسبوعيتين تطبيقيتين بعد انتهائي من عملي الرسمي في الجمعية ألتقي من خلالهما طلابي». وأضاف «خارج العمل لا علاقة لأحد بما أفعل وإلى أين أذهب، وحتى إن كنت مع أسرتي لا علاقة لهم بذلك، أما في وقت عمل الجمعية فسيجدونني هناك أقوم بدوري على أكمل وجه».
وأوضح الدكتور آل تويم أنهم بصدد إنهاء شرعية المجلس الجديد من خلال إقراره بشكل نهائي من قبل وزارة التجارة الأسبوع المقبل، مضيفا أن المجلس ضم في عضويته مختصين في قطاعات أخرى مثل هيئة المواصفات والمقاييس، ومختصين في الغذاء «هذا سيسهم في تعجيل أعمال اللجنة وبيان عملها على أرض الواقع».
وقال رئيس الجمعية «عندما طالبنا بعقد جمعية عمومية حضر جميع الأعضاء، ولم نكمل نصاب الجمعية بتسجيل أعضاء في يوم انعقاد الجمعية لضمان اكتمال النصاب كما حدث سابقا».
وبين أن جمعية حماية المستهلك أنتجت عشرة فيديوهات لرصد ظواهر الغش التجاري وارتفاع الأسعار، مضيفا أن قناة الأسرة التي أعلن عنها أخيرا حددت استراتيجياتها، ويجري رصد ميزانية خاصة لها. وذكر أن الجمعية شكلت أمس اللجنة القانونية لتبني قضايا حماية المستهلك برئاسة محمد العريفي، وستعمل على التعاون مع مكاتب المحاماة من خلال التنسيق ورفع القضايا.
ولم يفصح آل تويم عن رصد الجمعية لقضايا فساد في الأجهزة الحكومية بخصوص حماية المستهلك، وأضاف: «جميع أعضاء الجمعية عيون للأجهزة الرقابية، ومن خلال القسم القانوني سيكون لدينا تعاون أكبر في ظل وجود أجهزة رقابية، من بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وسنعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة مع هذه القطاعات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن» .