ابن همام يضع الخطوط العريضة لملف رئاسة «فيفا»

كشف القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي ترشح أمس رسميا لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخطوط العريضة لبرنامج حملته الانتخابية. يركز البرنامج على أكثر من نقطة لعل أبرزها اعتماد الشفافية ومنح الفرصة للجميع بالمشاركة في صناعة القرارات، ورفع عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ورفع قيمة المساعدات المالية السنوية للاتحادات الوطنية.
ويريد بن همام في حال نجاحه في اعتلاء سدة الرئاسة أن يكون الاتحاد الدولي أكثر شفافية في اتخاذ القرارات «سأطالب بشفافية أكبر داخل الفيفا وإفساح المجال أمام مختلف الهيئات لإبداء رأيها بصراحة وخصوصا الأندية لأننا لا نستطيع تجاهل حقوقها، يتعين علينا احترام الأندية وبدورها يجب عليها احترام الاتحادات الوطنية». مضيفا «سآخذ دائما في الحسبان المصالح المشتركة للجميع، وآراء صناع القرار، أي الاتحادات الوطنية، والأندية والبطولات المحلية بالإضافة إلى اللاعبين والمسؤولين، ومطالب الرأي العام لجعل الاتحاد الدولي واتحادات كرة القدم فوق الشبهات، والاتهامات بممارسات خاطئة».
وتابع «سأعمل على تعزيز أواصر الوحدة والتضامن بين مختلف الاتحادات الوطنية من خلال التوزيع العادل لأرباح كأس العالم بين مختلف هذه الاتحادات لتقوية الاحتياط لديها لكي يساعدها في الأوقات الصعبة.. سأضع في الحسبان أيضا الحاجات والمتطلبات الاقتصادية لبعض الاتحادات التي لا تلقى الاهتمام اللازم وتقديم الدعم التقني والمادي لها من أجل مساعدتها على تضييق الفارق عن الاتحادات المتطورة في عالم كرة القدم».
كما اقترح رفع عدد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي وتغيير تسميته إلى هيئة الفيفا «سأقترح منح القارة الأوروبية أربعة مقاعد إضافية، ومثلها لكل من إفريقيا وآسيا، وثلاثة مقاعد للكونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي»، وواحدا لكل من أمريكا الجنوبية كونميبول واوقيانيا». وقال في هذا الصدد «ستتألف هيئة الفيفا من 40 عضوا بالإضافة إلى الرئيس، وبهذه الطريقة نتحاشى بشكل كبير التصويت المرجح للرئيس في حال التعادل».
وكشف «سأقوم بإنشاء لجنة الشفافية. يضم الفيفا حاليا لجنة سلوك تقوم بدراسة القضايا بعد وقوعها. أما لجنة الشفافية فإنها ستعمل على أن تكون جميع تصرفات الفيفا شفافة أمام الرأي العام قبل أن يتم وضعها حيز التنفيذ». ووعد أيضا في حال انتخابه برفع قيمة المساعدات المالية لمختلف الاتحادات الأعضاء من 250 ألف دولار سنويا إلى 500 ألف دولار، ورفع قيمة المساهمة المالية لمشروع الهدف إلى مليون دولار لكل اتحاد وطني.