هل يضرب القذافي أوروبا بالأسلحة التي اشتراها منها؟

تجازف أوروبا الآن بمواجهة الأسلحة التي باعتها للعقيد معمر القذافي، التي يمكن أن تضر بها هي نفسها بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي فرض حظر الطيران في المجال الجوي الليبي. وقبل تصويت المجلس، أكد ناطق باسم وزارة الدفاع الليبية أن «أي عمل عسكري خارجي ضد ليبيا سيعرض جميع الملاحة الجوية والبحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط للخطر، وستصبح كل السابلة، المدنية والعسكرية، أهدافا للهجوم المضاد الليبي».
وكانت أمريكا حذرت، عندما شرع القذافي في شراء وتخزين مجموعة مذهلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، من أن ليبيا قد تصبح واحدة من أكثر دول العالم «إفراطا في التسلح».
وبالإضافة إلى الطائرات سوفيتية الصنع والمقاتلات وقاذفات القنابل، توجد لدى ليبيا أيضا طائرات فرنسية، ومروحيات. كما زود الإيطاليون ليبيا بصواريخ أرض جو، وحصلت من بريطانيا على طائرات نقل ودبابات وناقلات جنود مدرعة. وتشمل الأسلحة الأوروبية المبيعة لليبيا أيضا بنادق هجومية من بلجيكا والسويد، ومدافع من السويد، ونظام دفاع جوي من اليونان. واستغل القذافي ارتفاع عائدات النفط في الأعوام الأخيرة، لبناء ترسانة عسكرية ضخمة.
وصرح الباحث بيتر ويزمان أن ليبيا ما زالت تعتمد بشكل كبير على ترسانات الأسلحة الرئيسية التي بنتها في السبعينات والثمانينات «ربما كانت مخزونة لأن القذافي لم يكن لديه أفراد مؤهلون لتشغيلها». ومن المشكوك فيه جدا «كم من الأسلحة لا تزال صالحة للتشغيل بعد نحو 12 عاما من حظر السلاح الذي فرضته أمريكا وأوروبا الغربية علي ليبيا في منتصف الثمانينات». ومع ذلك، فقد استوردت ليبيا نسبة كبيرة من الأسلحة من الاتحاد السوفيتي السابق، ثم من روسيا لاحقا. وفي عام 1994، جابت شوارع العاصمة طرابلس أكثر من 1000 دبابة سوفيتية.
وقال ويزمان إن ليبيا اهتمت بشراء أنظمة أسلحة أساسية جديدة منذ أن رفعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الحظر في 2003-2004. وأضاف أن منتجي الأسلحة، بدعم رفيع المستوى من الحكومات الوطنية في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا، انكبوا على تسويق منتجاتهم في ليبيا، وبعض الأسلحة الموجودة بالفعل تم تجديدها أو تطويرها في الأعوام الأخيرة.