قانوني يطالب بإنشاء وزارة ل«الطفل والأسرة»

طالب المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد، بإنشاء وزارة جديدة تعنى بحقوق الطفل والأسرة في مجال الأحوال الشخصية، وتكون المرجع الرئيس لحقوق الأطفال والأسرة في المملكة.
وأكد خلال حديثه في ندوة الحماية القانونية للأطفال بالنظام السعودي لمكافحة الاتجار بالبشر التي نظمها البرنامج أخيرا، أهمية التدخل الفوري لحسم بعض الاختلافات وتصحيح بعض الأخطاء وتلافي القصور في حقوق الطفل، وأبرزها عدم وجود جهة مختصة تعتبر مرجعية رئيسة لحقوق الأطفال في المملكة التي يوجد فيها أكثر من 20 وزارة ومصلحة وإدارة وجمعية موزعة على حسب الاختصاص ترعى حقوق الأطفال؛ ما يسبب ازدواجية واتكالية وتقصيرا في متابعة وتنفيذ حقوقهم. وأوضح المحيميد أن الحقوق الواردة في الأنظمة واضحة وصريحة لأطفال الأسر المستقرة عكس أطفال الأسر غير المستقرة الذين لم يتم إصدار أي تنظيم رسمي لهم حتى الآن «هم الذين يعانون الأمرين على أبواب المحاكم والجمعيات والشرط»، مشيرا إلى تضارب تحديد السن القانونية للتكليف فهنالك من يراه سبعة أعوام أو أكثر لتحديد سن الحضانة، ويعتبر سن البلوغ شرطا لتطبيق أحكام القصاص، كما يشترط نظام العمل 15 عاما للعمل، وفي نظام الخدمة المدنية والعسكرية 18 عاما، فيما يتحمل الطفل وحده عواقب الإهمال الأسري والاجتماعي بينما البيئة المحيطة به بريئة تماما من أي اتهام أو مسؤولية.
وانتقد اشتراط الاتحادات القارية لكرة القدم تشغيل الأطفال لجمع الكرة أثناء إقامة مباريات كرة القدم، معتبرا إياه مخالفا للاتفاقيات والتشريعات الدولية وللأنظمة المحلية واتجارا بالبشر.
وطالب المحيميد بتحديد سن الحضانة والتكليف والبلوغ تحديدا دقيقا ومنع زواج الأطفال القصر، علاوة على منح المرأة المطلقة الحق في الحصول على وثائق هوية لأطفالها، وكذلك منح المرأة المطلقة والأرملة الحق في الولاية على أطفالها في التعليم والسفر، إلى جانب منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، الجنسية السعودية.
واقترح إنشاء محكمة متخصصة للأحداث وسن قانون لتنظيم أوضاع الأطفال اللاجئين والمتسولين، وكذلك سن قانون لمحاسبة كل الجهات المقصرة والمهملة والمتقاعسة عن تنفيذ حقوق الأطفال ومحاكمة الأسر المهملة والمقصرة في التربية للقضاء على السلوكيات المشينة، مشددا على أهمية نشر ثقافة حقوق الطفل عبر المسجد والمدرسة ووسائل الإعلام والتركيز على الدورات التدريبية للمختصين.
وأكد المحيميد أن عدم وجود قانون ملزم للأحوال الشخصية يتضمن حقوق الأطفال والعقوبات بحق كل من يهمل أو يسيء لهم يعد سببا رئيسا للاعتماد الكامل على القضاء، مقترحا تقنين نظام الأحوال الشخصية في الإسلام والمعتمد مرجعا أساسيا في كل التشريعات العالمية ليصبح قانونا سعوديا موحدا وملزما دون اللجوء للقضاء إلا في الحالات التي تتطلب ذلك، فضلا عن تفعيل التحكيم العائلي في قضايا الأسرة، ومنح الأبناء والسيدات كامل الحقوق المقررة شرعا ونظاما بعيدا عن أروقة المحاكم «الدولة أولت حقوق الأطفال اهتماما بالغا وسنت عددا من الأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الوزارية بلغ عددها 131 نظاما شددت فيها على رعاية وحماية الأطفال وتوفير الحقوق الأساسية والثانوية لهم لتتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية، فضلا عن وجود أكثر من 20 وزارة وإدارة حكومية ترعى حقوق الطفل، بيد أن هناك قصورا يشوب بعض الأنظمة»