خادم الحرمين يبحث تطورات المنطقة مع الرئيسين الأمريكي والسوري

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك الوضع في البحرين.
إلى ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد تتعلق بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وآخر التطورات على الساحة العربية. ونقل الرسالة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز خلال استقبال الرئيس الأسد له أمس.
واطمأن الرئيس السوري خلال الاستقبال من الأمير عبدالعزيز بن عبدالله على صحة خادم الحرمين الشريفين بعد تعافيه من العارض الصحي الذي تعرض له أخيرا، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة وللشعب السعودي التقدم والازدهار.
من جهة أخرى، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء في 22 ربيع الآخر الجاري، وعلى مدى يومين، ندوة علمية بعنوان «الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي».
ورفع مدير الجامعة الدكتور سليمان أباالخيل شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذه الندوة المهمة، مؤكدا أنها ستترك أثرا إيجابيا بالغا في نفوس منسوبي الجامعة، كما أنها تأكيد متجدد لما تحظى به الجامعة من منزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة.
وأكد أن الندوة لها أهمية بالغة لما تحظى به أنظمة دول المجلس من اهتمام بالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أوضح عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن المزيني، أن الندوة ستناقش موضوعات حول أهمية توحيد الأنظمة وانعكاساتها على المجتمعات الخليجية، وتشخيص المشكلات التي قد تعترض طريق توحيد الأنظمة الخليجية، وتحديد المراحل والإجراءات اللازمة التي يجب أن تتخذ في سبيل توحيد الأنظمة، وعرض آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول المجلس، إضافة إلى استعراض التجربة الأوربية في مجال توحيد القوانين وتوحيد مصادر التشريع في دول المجلس على ضوء الشريعة الإسلامية.
وذكر أن الندوة تأتي من منطلق طبيعة التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية التي تشهد تكتلات واستراتيجيات وبروز مفاهيم اقتصادية جديدة، كالعولمة الاقتصادية، ومنظمة التجارة العالمية والتخصيص وتحرير الأسواق، والانفتاح الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يستوجب التعاطي مع هذه المتغيرات والمفاهيم الجديدة من منطلق رؤية مصالح دول المجلس وشعوبه .