توقع عدد من رجال الأعمال تبوء الاقتصاد السعودي المركز السادس على المستوى العالمي من حيث معدلات التنمية البشرية والاقتصادية خلال الأعوام المقبلة، وأن يصبح أغنى اقتصاد في الشرق الأوسط بحلول عام 2050 متفوقا على كندا وبريطانيا وسويسرا. وأوضح رجل الأعمال عبد الهادي الحقيط عضو مجلس غرفة الشرقية رئيس مجموعة الحقيط التجارية، أن التقرير يقدم دفعة قوية لمؤشرات نمو الاقتصاد الوطني في ظل النشاط الاستثماري والتنموي الكبير الذي تعيشه المملكة حاليا، وقال إن ذلك يفتح الباب للاستثمار الأجنبي لإيجاد موطئ قدم في السوق السعودية التي تعد الأكبر في المنطقة. وأضاف الحقيط أن ذلك يجب ألا يجعلنا نركن إلى مثل هذه التوقعات، وإن بنيت على مؤشرات واقعية، إذ إننا بحاجة ضرورية إلى تنويع مصادر الدخل والتوسع في الاستثمارات بحيث تصبح أكثر تنوعا واستقطابا لرأس المال الوطني والأجنبي، مشيرا إلى أهمية نقل التقنية وتوطينها وتأهيل الشباب السعودي للتعامل مع معطيات التطور الاقتصادي باعتبارهم موردا بشريا مهما نبني عليه حسابات المستقبل. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم القحطاني إن الاقتصاد السعودي يمتلك قواعد ثابتة وقوية تسهم في أن يتطور ويتقدم مزيدا من المراكز على الصعيدين الإقليمي والدولي «هناك كثير من الثوابت التي تمنح اقتصادنا الوطني ميزات تنافسية كبيرة، وذلك يفسر صعوده في مؤشر التنافسية العالمية، غير أننا في الوقت نفسه بحاجة إلى الخروج من مجال الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الذي يعتمد على أكثر من مصدر دخل، أي ينبغي أن نعمل على تنويع مصادر الدخل بحيث تستوعب كثيرا من المجالات الاستثمارية التي تغذي الاقتصاد الوطني». وأضاف القحطاني أن الحاجة ضرورية إلى اعتماد خطط تطوير منهجية تواكب التحديات وتعمل في الوقت نفسه على تطوير وتأهيل قدرات أبناء الوطن لقيادة الأنشطة التنموية والاستثمارية بعقول أكثر انفتاحا لنشاط الاقتصاد الكلي ومقتضيات التنويع. وكان تقرير أصدره «سيتي بنك» توقع أن يبلغ متوسط نصيب المواطن السعودي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 98 ألفا و 311 دولارا بحلول عام 2050، وهو ما يعادل أربعة أمثال الرقم الحالي البالغ 24 ألفا و 200 دولار. وتوقع التقرير على المدى القصير أن تسجل المملكة التي تمتلك نحو خمس إجمالي الاحتياطات النفطية العالمية المؤكدة، التي تمثل الإيرادات النفطية نحو 45 % من ناتجها المحلي الإجمالي نموا اقتصاديا بنسبة 3.9 % في 2011 .
