استشاري ل شمس: 20 % من السكان مرضى نفسيا

في وقت تحفظت وزارة الصحة عن الكشف عن عدد المرضى النفسيين في المملكة، وفق ما أعلنه في أبريل 2009 المشرف العام على الإعلام الصحي والعلاقات في وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، بالتأكيد على عدم وجود إحصاءات رسمية لأعداد المرضى النفسيين في المملكة، وكشف استشاري نفسي أن نسبة انتشار الأمراض النفسية تتراوح بين 15 % إلى 20 % من مجموع السكان، وفق إحصاءات عالمية.
وكان عضو في مجلس الشورى كشف في فبراير 2010، خلال مناقشة ملف الأمراض النفسية في البلاد ما اعتبره «ارتفاع عدد المرضى النفسيين في البلاد» حيث إن حجم مراجعي العيادات النفسية سجل 400 ألف مراجع خلال عام واحد.
وكشف الأعضاء ما أشاروا إلى أنه ناقوس الخطر، مطالبين بأهمية النظر في ضمان حقوق المريض الوظيفية والمعيشية خلال فترات العلاج بعد ملاحظة تأثير المرض في هذه الجوانب.
وتضع تفاصيل التعتيم على أرقام واضحة بشأن المراجعين للمصحات النفسية أكثر من علامة استفهام، حيث إن المرغلاني اكتفى في افتتاح ندوة «الإعلام والصحة النفسية... نحو دور تكاملي» التي نظمها مجمع الأمل في الرياض، بالتأكيد على أن الإحصاءات العالمية تؤكد وجود 450 مليون مريض نفسي حول العالم، منهم 145 مليونا مصابون بالاكتئاب ومليون شخص ينتحرون سنويا بسبب الأمراض النفسية.
وكشف وقتها أن وزارة الصحة تعمل حاليا على إنشاء 14 مستشفى للصحة النفسية ومعالجة الإدمان من أجل استيعاب نسبة كبيرة من المرضى ومعالجتهم.
لكن استشاري الطب النفسي في مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد شعبان، أفاد ل «شمس» أن «نسبة انتشار الأمراض النفسية في المجتمعات جميعها قد تصل إلى 15 % 20 % من مجموع السكان، هذا لا يعني أن جميع هؤلاء يأخذون أدوية نفسية، فهناك حالات مرضية لا تستدعي تدخلا دوائيا، وهناك أيضا حالات مرضية بحاجة لعلاج دوائي ولا تلتزم بذلك، وهناك فرق بين الأدوية النفسية والمواد المخدرة، ومنها المهدئات فالأدوية النفسية لا تؤدي إلى الإدمان، وأستطيع أن أجزم هنا بأنها الأكثر أمانا من بين كل أصناف الأدوية الأخرى التي تستخدم لعلاج الأمراض الجسدية والعضوية».
وأوضح شعبان أن علاقة الطبيب بمريضه علاقة ذات أبعاد إنسانية وأخلاقية لا تشبهها أي علاقة أخرى من حيث خصوصيتها وأسرارها «وإن هذه العلاقة لا تقبل أبدا أن تكون مجالا للمساومة أو الابتزاز، وهناك ضوابط عامة متعلقة بمهنة الطب بشكل عام، كالقسم الذي يقسمه الطبيب في بداية حياته المهنية، وهناك أيضا الضوابط الخاصة المتعلقة بسرية المعلومات التي يحصل عليها الطبيب أو المعالج النفسي من مريضه، ومنها إعلان مدريد ولاهاي وغيرها التي وضعت ضوابط لتنظيم العلاقة بين المعالج ومريضه، وهذه الضوابط تمنع الطبيب أو المعالج النفسي بالكشف عن أي معلومات خاصة متعلقة بالمريض إلا بعد موافقته على ذلك».