لجنة وزارية لدراسة وضع متعاقدي كليات المجتمع.. الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية ل «شمس» أن لجنة عاجلة ستباشر مهامها الأسبوع المقبل؛ لدراسة الإجراء النظامي للموظفين والموظفات المتعاقدين والمتعاقدات الذين يتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة كصناديق الطلاب والطالبات ونطاق التدريب وغيرها، وكذلك المتعاقد معهم من الرجال والنساء كمدربين ومدربات للعمل والتدريس في كليات السنة التمهيدية التابعة لكليات خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالجامعات السعودية، مبينا أن اللجنة ستتقدم بدراستها ومرئياتها الدقيقة حيال هؤلاء العاملين بنظام العقود خاصة ممن تم التعاقد معهم العام الماضي لمدة عام ونصف تقريبا وتم الاستغناء عنهم في الأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن اللجنة التي ستشكل من وزارتي الخدمة المدنية المالية والجهة التي يتبعها المتعاقد ستكون على قدر من المسؤولية والأمانة والعدالة في منح هذه الفئات دون استثناء مطلق وسترضي كافة الأطراف والفئات المعينين على البنود من مستخدمين وغيرهم، مضيفا أن القرار الملكي الكريم جاء واضحا بتثبيت كل من تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الصادر برقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426 وحتى الآن دون أي استثناءات تذكر سواء من انتهت عقودهم أم لم تنته، ويحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع مؤهلاتهم وطبيعة أعمالهم.
أكد المستشار القانوني جاسم العطية من جهته، أن القرار الملكي الكريم يشمل كل الفئات المذكورة ومن ضمنهم الذين تم التعاقد معهم بهذه الصورة والذين يعملون في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مشيرا إلى أن القرار لم يستثن أي أحد أو فئة من تطبيق الأمر الذي نص على أن يكون التثبيت لكل الفئات بعد تاريخ الأمر الكريم والمؤرخ ب 25/6/1426ه وحتى حين صدور القرار دون أي استثناءات «من الناحية العملية أن هؤلاء العاملين والعاملات بنظام التعاقد لهم أحقية في التثبيت كونهم ممن سبق لهم الخبرة في هذا المجال»، متمنيا ألا يتم استثناء وحرمان من تم الانتهاء من عقودهم قبل شهر تقريبا وذلك من باب المساواة وإعطاء الحقوق لهم.
وكان وزير الخدمة المدنية محمد الفايز ذكر أن الأمر الكريم أكد على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/6/1426ه من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، وألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم «م/ 30» وتاريخ 12/9/1385ه، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة، وأن يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة، فلا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيدا للأمر الكريم رقم «7347/ م ب» وتاريخ 23/9/1429ه القاضي بأن على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف ضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة، وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف.