أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة حفر الباطن 30 ربيع الأول موعدا لأول انتخابات تحديد أعضاء مجلس الغرفة، الذي يتنافس على مقاعده 15 مرشحا، ما بين تجار وصناع، وشملت قائمة من يحق لهم دخول الانتخابات النهائية 15 مرشحا فقط، منهم 11 مرشحا عن فئة التجار فيما يمثل فئة الصناع أربعة مرشحين فقط يتنافسون على ثمانية مقاعد، فيما ستقوم وزارة التجارة بتعيين أربعة أعضاء من قبلها في حين انسحب ثمانية من المرشحين من ضمنهم رئيس لجنة رجال الأعمال في الدورة السابقة، ما يزيد من حدة المنافسة بين المرشحين بهدف كسب 2315 ناخبا هم من يحق لهم التصويت. وحددت اللجنة عددا من الشروط الخاصة بالناخب، منها إلزام حضور أصحاب المؤسسات شخصيا وعدم قبول التفويض أو الوكالة، وإحضار أصل الاشتراك في الغرفة التجارية لعام 2011م، وأن يكون من ضمن قائمة الناخبين وأن يكون لديه سجل تجاري رئيسي أو فرعي في محافظة حفر الباطن ساري المفعول، وأن ينوب عن صاحبات المؤسسات الوكلاء الشرعيون المثبتون في السجل التجاري، مع إحضار أصل وصورة الوكالة الشرعية والسجل التجاري فيما يحق للشركات أن تنيب عنها مديرها أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من تفوضه الشركة من السعوديين المخولين بالتوقيع عنها لدى الغرفة التجارية، شريطة إحضار تفويض مصدق من الغرفة. يشار إلى أن الانتخابات المقبلة هي الأولى للغرفة بعد انفصالها عن غرفة المنطقة الشرقية، ويعود الاهتمام الكبير كون الانفصال جاء بعد قضية شائكة انقسم خلالها رجال الأعمال في حفر الباطن إلى فريقين، أحدهما برئاسة أحمد الشريع، والآخر يرأسه صالح التركي الذي قاد مجموعة للانفصال بعد استقالتهم من غرفة الشرقية.
