بيع المنح السكنية

أثار أحد المتابعين موضوعا ذا صلة بمقال الأسبوع الماضي عن وحدات الهيئة العامة للإسكان وهو توزيع أراضي المنح السكنية التي تقوم بها البلديات، ويرى أن تكون المنحة غير قابلة للبيع على الأقل لفترة معينة، وذلك من أجل تحقيق الهدف من منحها وهو البناء عليها، حيث إن هناك من يبيعها بمجرد أن تصدر الموافقة ويعطي رقمها، وقبل أن يتم إفراغها وإجراءات استحكامها الشرعية، وعادة ما تكون بسعر متواضع للمشتري الأول ثم سرعان ما تقفز أسعارها بعد أن تقع في أيدي المضاربين العقاريين الذين ينفخونها كالبالون فتطير أسعارها في السماء، فيشعر الممنوح بمرارة الغبن وأنه استغفل من قبل المشترى، وحينما يحاول أن يرجعها ويفشل يضطر إلى بيع الرقم لشخص ثان وثالث ليعوض ما خسره. ويدخل المشترون في متاهة تكون نهايتها أروقة المحاكم الشرعية، ويشغلها عن مهمتها الأساسية بهذا التلاعب.
ويستشهد على ذلك بما حصل في محافظته الجنوبية حينما رفع نزوح سكان القرى الحدودية أسعار أراضي المنح بما تجاوز عشرة أضعاف قيمتها بسبب دخول التجار ومحاولتهم الاستحواذ على أكبر عدد من القطع السكنية التي لم تصدر صكوكها بعد.
قد يتساءل أحد ما فائدة أن تمنح أرض لشخص لا يكاد يجد قوت أبنائه، وكيف يستطيع بناء منزل لهم؟ لذلك فهو يعتبرها منحة «تحسين أحوال» فيسارع في بيعها ويقطع على نفسه وأسرته الاستفادة منها في بناء بيت العمر، لذا فإن من الأجدى أن يتم التنسيق بين البلديات وهيئة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري لتسليم مخطط المنح بعد تجهيز البنية التحتية وذلك لتطويره عمرانيا وتسليمه لصاحب المنحة وبذلك يتحقق الهدف من المنحة وهو إسكان الأسرة ولا يحق له بيعها إلا بعد تسديدها وماعدا ذلك فإن المنح ستذهب لغير أهلها وستتضخم أسعار الأراضي بسبب مضاربات شيوخ التراب «كما عبر عنهم المدون سفر بن عياد»، وهم الذين فاقموا أزمة السكن بدلا من أن يشاركوا في حلها.