سن نظام لحماية المرأة العاملة يشرِّع للعمل المختلط

كشف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أن سن نظام لحماية المرأة العاملة من التحرش في بيئة العمل يعد تشريعا لوجود العمل المختلط، مؤكدا أن العمل المختلط لا يزال غير موجود في المملكة على الرغم من بيئة العمل المختلطة في المستشفيات وبعض القطاعات الخاصة.
وأوضح ل«شمس» أن النظام الذي تم الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى هو نظام حماية الطفل، مضيفا أن نظام الحماية من الإيذاء لكل من الطفل والمرأة لايزال تحت الدراسة.
وعن حصة المرأة العاملة من مواد تحميها في بيئة العمل، أكد بكري أن النظام يتطرق لكل أنواع الإيذاء «لا أستطيع الجزم في هذا الأمر، حيث تطرقنا للايذاء بأنواعه الجسدية والنفسية والجنسية للمرأة بشكل عام دون تصنيف».
ونفى أن يكون تصنيف الإيذاء في بيئة العمل ضمن أحد بنود النظام أو يكون مطلبا ملحا في الوقت الراهن «أعتقد أننا حينما نذكرالتحرش في بيئة العمل وكأننا نشرع للعمل المختلط، وهذا النوع من العمل لا يزال غير موجود في النظام حتى الآن».
وأضاف «لا أقر شخصيا بوجود بيئات العمل المختلط، لأن نظام المملكة لا يسمح بذلك حاليا، وحينما نقول تحرش في بيئة العمل فأنا لست مع هذا التوجه».
وأشار بكري إلى أن العمل بين المرأة والرجل في المملكة لا يزال منفصلا، لافتا إلى أنه متى ما كان هناك نظام يضبط علاقة العمل المشتركة قد يكون هناك مثل هذا النظام الخاص بالتحرش في بيئة العمل للمرأة العاملة «التزاما بالنظام لا أستطيع أن أطلق أن لدينا بيئة عمل مختلطة في المملكة على الرغم من وجودها في المستشفيات وغيرها من القطاعات».
وعن شكاوى المرأة العاملة من ممرضات وعاملات في القطاع الطبي وغيره من القطاعات ذات طبيعة العمل المختلط، أكد بكري وجود ضوابط منظمة للعلاقة بين الرجل والمرأة في هذه البيئات، بيد أنها لا تصل إلى درجة النظام «الشركات والمستشفيات لديها ضوابط، وتمنع مثل هذه الممارسات، ومن حق المرأة أن تشتكي وتتظلم إذا تعرضت لمثل هذا الإيذاء، حتى يصدر النظام العام للحماية من الإيذاء» .