الكتاب والسنة بيننا وبين من يتهمنا بالتزمت والتشدد

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، أن صلاح ونجاح القضاء هو دليل على صلاح ونجاح وسلامة أي مجتمع، وأن ضعف القضاء هو دليل على ضعف الدولة وعدم سلامة المجتمع وضياع الحقوق، مشددا على أن القضاء في المملكة قضاء شرعي أساسه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأوضح خلال استقباله في مكتبه بوزارة الداخلية بالرياض مساء أمس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل، ووكلاء الجامعة، وعددا من عمداء الكليات ومنسوبي المعهد العالي للقضاء من أساتذة وطلاب، أن دستور الدولة هو كتاب الله وسنة نبيه «بيننا وبين من يتهمنا بالتزمت والتشدد والوهابية كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فالشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - لم يأت بشيء من عنده بل من كتاب الله وسنة نبيه، وعلماؤنا وقضاتنا لا يحكمون فقط بما أفتى به الشيخ محمد بن عبدالوهاب بل يرجعون إلى أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة، وكل الأئمة إن شاء الله على حق وتبعهم علماء اجتهدوا وأتوا بالأدلة من الكتاب والسنة».
وقال النائب الثاني «نحن دولة لا تريد أن تعاقب إلا بدليل، فأنا وأنا وزير للداخلية لا أستطيع أن أعاقب أي شخص إلا بحكم شرعي، وعندما أنفذ حكما أنفذه وأنا مرتاح الضمير لأنني أنفذ حكم الله عز وجل، والحمد لله قضاؤنا ملتزم بكتاب الله وسنة نبيه وللمدعى عليه الحق في أن يرفع اعتراضه على الحكم شخصيا أو من خلال محامين».
وأضاف «المطلوب من جميع منتسبي هذا المعهد أن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأن يضع القاضي نفسه في المكان المناسب وهو أمام رب العزة والجلال، وأن يراعي الله فيما يحكم به ويلتمس الدليل ويتشاور مع زملائه ويبرئ ذمته وذمة ولي الأمر».
وذكر الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المعهد عليه مسؤولية كبيرة في تعريف رجال القضاء وخاصة المستجدين منهم، بما يجب أن يكون عليه القاضي وكيفية التعامل مع المتخاصمين والصبر عليهم وعدم الانفعال، وأن تكون حياتهم الخاصة محترمة، وأن يكونوا صالحين في أنفسهم وفي بيتهم وفي أسرتهم، وأن يختاروا الصحبة الصالحة والمحترمة والاستفادة من القضاة السابقين الذين كانوا مدرسة في أحكامهم، داعيا إياهم إلى تقوى الله عز وجل والحكم بشرع الله والابتعاد عن الاجتهادات الخاطئة والتمسك بالأصول وما كان عليه علماء السلف، وأن يستند أي حكم إلى آية أو حديث صحيح، وأن تكون أحكامهم عادلة وتعطي كل ذي حق حقه، وأن يطمئن المواطن والمقيم لحقوقه عندما تعرض على القضاء.
وتحدث النائب الثاني عن المخدرات وأضرارها، وأنها السبب في كل الجرائم البشعة التي تحدث في العالم وفي مجتمعنا، مبينا أن هيئة كبار العلماء أفتت بقتل كل من يهرب أو يروج هذه المخدرات وذلك لعظم الجريمة التي تستهدف المملكة بشكل خاص حتى وصلت إلى داخل المدن رغم جهود رجال الأمن والجمارك في التصدي لهذه الآفة.
كما تحدث عن الإرهاب وعمليات التفجير الانتحاري وتفجير السيارات الذي ينافي الإسلام وتعاليمه، وقال «لا يجوز أن يوصف الإسلام بالإرهاب فالإسلام منه براء، والدولة قادرة على دحر هؤلاء المخالفين للإسلام، كما فتحت الطريق لهم للرجوع إلى الصواب إن شاء الله وهم مرجعهم القضاء، ونرجو أن يأتينا من القضاء ما يتناسب مع ظروف العصر وظروف الجريمة وما يؤدي إلى اجتثاثها وإنهائها، فنحن أمة ارتضت لنفسها أفضل شيء في الوجود كتاب الله وسنة نبيه ونعتز بديننا دنيا وآخرة».
وأضاف «ثقتنا كبيرة بمدير الجامعة وجهازها التعليمي والإداري وعمداء الكليات والأساتذة، ونرجو أن نرى أثر هذا المعهد في سلك القضاء، وأن يخرجوا قضاة على مستوى عال من الإدراك والفهم وكيفية التعامل مع المتداعين سواء في الحق العام أو الخاص، ولهذا المعهد صفة الاستمرارية، إن شاء الله، وعليه أن يتطور إلى أعلى مستوى، وأن يستوعب أكبر عدد من الطلاب».
وخاطب مدير الجامعة ووكلاءها وعمداء الكليات ومنسوبي المعهد العالي للقضاء بقوله «أنتم أكثر من يعلم ما هو مطلوب منكم، وأنتم لا تحتاجون إلى توجيه، ولكننا نتشارك في نقاش ما هو مطلوب نقاشه في هذا الأمر الذي هو من أهم الركائز في الإسلام ألا وهو القضاء.
وعبر النائب الثاني عن شكره وتقديره لمدير الجامعة ومرافقيه على جهودهم وعن سعادته باللقاء بهم.
وتسلم عددا من الهدايا التذكارية من مدير الجامعة ومنسوبي المعهد، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
من جهته، عبر مدير الجامعة باسمهم جميعا عن شكرهم وتقديرهم للنائب الثاني على إتاحة الفرصة لهم، واللقاء به «نتشرف جميعا بالسلام عليكم، ويقوم منسوبو المعهد العالي للقضاء بالحضور أمامكم ومقابلتكم والاستماع إلى توجيهاتكم السديدة وآرائكم الناضجة حتى يكون ذلك نبراسا يضيء لهم الطريق العلمي والعملي».
حضر اللقاء المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان، والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والتوجيه اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك.