إخضاع المتورطين في قضية عضو هيئة مكة المتغيب للتحقيق

تجري الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيقات مكثفة لمعرفة الأشخاص الذين سهلوا مهمة خروج أحد أعضائها إلى خارج المملكة منذ قرابة العام، في الوقت الذي ظل فيه يتسلم جميع رواتبه، حيث يشغل وظيفة عضو على المرتبة الخامسة بمركز الهجرة بمنطقة مكة المكرمة.
وكشف مصدر مسؤول في هيئة مكة المكرمة «فضل عدم كشف اسمه» أن العضو مختف منذ أكثر من عام ويتسلم راتبه الشهري مع موظفي الدولة في ال 25 من كل شهر، في إشارة واضحة إلى اختراق نظام وزارة الخدمة المدنية الذي يلزم الجهات المعنية بالتبليغ عن حالات التغيب وأخذ الإجراءات الرسمية وفق النظام، حيث ثبت أن الرئاسة لم تتحرك بشكل جاد لمعرفة مصيره، وكشف الغموض الذي يحوط قضيته.
وأضاف المصدر: «العضو تغيب قبل تاريخ 21 رجب من العام الماضي ولم يباشر عمله حتى أمس على الرغم من استيفاء جميع رواتبه الشهرية دون توقف أو إنذار».
وتابع المصدر: «بعد أن زاحمت الأسئلة مديره المباشر في مركز الهجرة من زملاء له تساءلوا عن سر غيابه وانقطاعه، رفع المدير طلب إجازة استثنائية لموظفه لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ 21-7-1431ه وتم رفعها مباشرة إلى الرئاسة العامة بالهيئة، حينها تم رفض الطلب بحجة أن العضو حديث التعيين ولم يقبل جهاز الحاسب الآلي إصدار الإجازة، ولم يتم إشعار جهة عمله عن رفض الإجازة، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة».
وأضاف المصدر: «قام رئيسه المباشر في 21-10-1431ه بطلب طي قيده بحجة أنه متغيب عن عمله منذ 15 يوما»، مستغربا هذا الإجراء من رئيس الفرع كون الموظف متغيبا منذ ستة أشهر وليس 15 يوما كما أفاد، مضيفا: «تم إشعار الرئاسة بعد مخاطبتها عن هذه الملابسات وطلب محاسبة المتهاونين، حينها قامت الرئاسة بالرد على خطاب طي القيد بضرورة البحث عن الموظف»، مشيرا إلى أن الغرض من هذا الإجراء هو التسويف وعدم حسم القضية، رغم علمهم المسبق بأن العضو موجود خارج البلاد.
ولم يحمل المصدر المسؤول فرع الهجرة وحده المسؤولية، بل لكامل جهاز الرئاسة، مبينا: «غياب العضو قد تكون خلفه أبعاد أمنية، ومن هذا المنطلق يجب التحوط منه والبحث عمن سهلوا خروجه من البلاد، ومن عملوا على تأمين رواتبه الشهرية دون انقطاع».
وأضاف: «تم البحث عنه تجاوبا مع أوامر الرئاسة على الرغم من أنها ليست جهة بحثية وهنا نقطة استفهام أخرى».
وعلمت «شمس» أن هيئة مكة رفضت استلام عهدة الموظف التي أحضرها والده، بعد شكوك حامت حول صحة تقرير تقدم به يشير إلى إصابة ابنه وأنه ما زال يتلقى العلاج ويعتقد أنه مزور.
من جهتها اتصلت «شمس» بالناطق الرسمي للهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالمحسن القفاري ليعلق على القضية إلا أنه لم يتسن لنا الحديث معه، حتى بعد إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول .