بحث في «الشورى»: أوقفوا الاستهتار ب«الظاهرة»

سلمت الباحثة السعودية عضوة الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية فوزية الخليوي، إلى مجلس الشورى، بحثا سردت فيه أبرز المبررات التي تقف في صف منع زواج الصغيرات، في خطوة لمنع تفاقم ما اعتبرته استهتارا بتزويج القاصرات والصغيرات طلبا لطرح هذا الموضوع بشكل جدي وحاسم.
وأوضحت ل «شمس» أن أمر تحديد الزواج متروك لأهل الحل والعقد والخبرة، ولا أحبذ التطرق إليه، إلى أن تكوّن لذلك لجان متخصصة فيما يخص التحديد من عدمه: «لكن يجب النظر في موضوع عقد نكاح لطفلة قبل البلوغ، حيث إن جسم الفتاة غير مؤهل للزواج حينها، ولا بد أن تقنن المسألة، ولا تترك هكذا، ويجب تنظيم حملات توعوية، فيما يخص زواج القاصرات، كما هو معمول به في عدد من الدول العربية».
وأشارت إلى أن الدول العربية والإسلامية اختلفت في تحديد سن أدنى للزواج: «حيث حدد ب 18 عاما للشاب و16 عاما للفتاة في مصر والمغرب وباكستان، كما رفع سن الزواج في سورية بالنسبة للمراهقة إلى 15 عاما بعد أن كانت 13 عاما، والمراهق إلى 17 عاما بعد أن كان 15 عاما».
وفنّدت الخليوي في بحثها الأسباب الرامية لهذا المنع من عدة نواح شرعية واجتماعية ونفسية وعلمية: «ما يحدث أخيرا من توسع في تزويج الصغيرات في السعودية، اللواتي بدأت أخبار تزويجهن تتزايد في الصحف، يعد إنذارا مبكرا لانتهاك الطفولة التي تعد من أصعب السلوكيات البشرية التي لا تتطلب رعاية الوالدين فحسب، وتزويج الصغيرات ظاهرة توسعت في الدول العربية، إما بسبب العادات والتقاليد، أو بسبب الوضع المادي المتردي للأسر الفقيرة التي ترغب في التخلص من أحد أفرادها بطريقة شرعية، أو طلبا للكسب المادي، أو حفاظا على الشرف».