النجيمي: منع الحاكم زواج القاصرات مباح

أكد أستاذ قسم الأنظمة بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية الدكتور محمد النجيمي، ترحيبه بأي قانون دولي لا يتعارض مع الإسلام، وكذلك بأي منظمة تدعو إلى ما يدعو إليه الإسلام.
وأوضح في محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية ضمن برنامجها الثقافي تحت عنوان «ثقافة حقوق الإنسان في حياتنا» أمس، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قرر حقوق الإنسان في خطبته بحجة الوداع، في الوقت الذي يفتخر فيه العالم بتقريرها منذ 62 عاما فقط.
وأيد النجيمي منع الحاكم زواج الصغيرات من باب السياسة الشرعية، قائلا إنه من الأمور المباحة، مضيفا «من المقرر أن للحاكم تقييد الأمر المباح أو منعه، وما دام أحدنا لا يستطيع إتمام الزواج، ولو اكتملت ضوابطه، إلا باتباع الأنظمة التي وضعها الحاكم من الحضور للمحكمة واستكمال الإجراءات النظامية مع أن الزواج يصح ويتم بدونها، فهذا مثله؛ لأن الحاكم قيده بهذه الضوابط من باب السياسة الشرعية، وهو مثل إمضاء عمر الطلاق على من تهاون فيه ومنعه الرجعة مع أنها جائزة».
واستنكر ما يوجد في ثقافة البعض بمنع العمال والخادمات من رواتبهم ومماطلتهم، مرجعا سبب كل الممارسات الخاطئة المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان المسلم وغيره إلى مبدأ أن بعض الناس يعتقد أن الدين هو أن تصوم وتصلي وتزكي، وأن الأخلاق والمعاملات ليست من الدين، ممثلا بمن يغلق الشارع بسيارته لحضور الصلاة؛ لأنه لا يعتقد أن إيذاء الآخرين غير مؤثر في ديانته.
وأوضح النجيمي أن الغرب ينظر إلى الإرث نظرة مختلفة عن الإسلام؛ لأن المرأة عندهم من سن ال 16 منفقة، أما في الإسلام فهي منفق عليها وغير ملزمة بالنفقة، كما أن مسألة أن للذكر مثل حظ الأنثيين لا تقع إلا في حالات قليلة وبعض الباحثين حصر حالاتها في 13 %، ففي حالات يكون فيها الجنسان متساويين، وفي قضايا كثيرة تأخذ المرأة أكثر من الرجل. وبخصوص الشهادة، بين النجيمي أنها تعود لتركيبة المرأة النفسية والفسيولوجية.
وأيد النجيمي تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات أسوة بكلية الملك فهد الأمنية وغيرها، وتشجيع الطلاب على إفراد موضوعاتها برسائل علمية.
من جهته، طالب الشيخ خالد السوسي من قسم القضاء بالجامعة، بإدخال مادة حقوق الإنسان في المرحلة الجامعية والعليا وتشجيع الطلاب على التخصص فيها ودراستها.