طرد الغجر.. عنصرية «ساركوزية» جديدة!

«الحرية» و«المساواة» و«الإخاء».. تلك هي المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.. ولكن باريس عرضت نفسها إلى استنكار العالم كله، وذلك بسبب الضجة التي أثارها طرد الغجر منها أخيرا، حيث تم ترحيل أكثر من ألف غجري بلغاري وروماني إلى الحدود، وتفكيك نحو 100 مستوطنة يعيش فيها 15 ألف غجري، سيتم ترحيلهم تدريجيا، وذلك بناء على قرارات ساركوزي المتتالية ضدهم.
وقد أدى ذلك إلى اندلاع العديد من المظاهرات في مختلف المدن الفرنسية، بتنسيق من المنظمات الحقوقية الفرنسية والدولية، وردد المتظاهرون عبارات منها «معا لإيقاف القمع» و«لا لسياسة ساركوزي اللإنسانية ضد المهاجرين والغجر»، وقد أيد الاتحاد الأوروبي موقف بلغاريا ورومانيا اللتين تشجبان موقف فرنسا بشدة، كما وقفت بلجيكا التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول التي تدين فرنسا لطردها الغجر القادمين إليها من رومانيا وبلغاريا، لأن ذلك يتعارض مع حرية الانتقال داخل دول الاتحاد، فيما أعرب رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني عن تأييده الحاسم للرئيس الفرنسي.
ومنذ صعود زعيم اليمين الفرنسي المتطرف لوبان، لم تتعرض البلاد مطلقا إلى أزمة أخلاقية من هذا النوع. ولا توجد مؤسسة دولية إلا وعبرت عن استيائها، بدءا من الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة مرورا ببابا الفاتيكان، كما أنه ليس هناك منظمة للدفاع عن حقوق المهاجرين، إلا وقد أعربت عن غضبها الشديد. ولعل أهم ما في هذا الغضب أنه قد تولد انطلاقا من الدفاع عن أحد المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، وهو رفض ازدراء شعب بسبب أصله أو معتقداته فضلا عن حقه في حرية الانتقال. ولم يناقش أحد حق فرنسا في السيطرة على حرية الانتقال داخل أراضيها. ولم يلمها أحد على رغبتها في طرد الأشخاص المخالفين للقانون الفرنسي. وأخيرا لم يعترض أحد على حق الحكومة الفرنسية في منح أو رفض منح تصريح إقامة دائم أو مؤقت للمواطنين الأجانب في الأراضي الفرنسية.
ولكن تم تذكير فرنسا فقط بكلمات لاذعة بأنه يتعين عليها الالتزام بالقوانين السائدة في الاتحاد الأوروبي. ولكن الأمر غير المقبول وإن كان قد تسبب في عقد مقارنة مبالغ فيها بينه وبين عمليات الترحيل التي تمت في الحرب العالمية الثانية هو الاختيار الكريه فعلا «لجالية» الغجر لتكون هدفا للطرد الجماعي. ولا يعد هذا سوى احتقار مجموعة من البشر، تحول إلى مصدر نمو للكراهية من جانب جزء من الرأي العام الفرنسي. إنهم فئة من الشعب ارتبطت بها الأعمال الإجرامية والهجرة غير الشرعية وغياب الأمن والعنف، وباختصار ارتبطت بكل أعمال الخوف في مجتمع يعاني من الأزمات.
ويرغب الرئيس الفرنسي الآن- وهو الذى يواجه أزمة ثقة مستمرة من جانب الرأي العام بعد أن فقد تأييد الناخبين المنتمين لليمين المتطرف الذى ساعده على الفوز في الانتخابات الرئاسية في عام 2007- في أن يعيد المتعاطفين من الجبهة اليمينية المتطرفة للوقوف خلف حزبه في انتخابات الرئاسة التي سيتم إجراؤها في عام 2012 ولكن كل استطلاعات الرأي توضح أن الرأي العام لن يقتنع بسهولة، على الرغم أن طرد الغجر هذا الصيف قد أكسبه عدة نقاط.
ومن كل ذلك نستطيع أن نستخلص ثلاثة دروس: أولا في فرنسا سوف يتم الدفاع عن أفكار المتطرف لوبان من الآن من جانب كبار المسؤولين في جهاز الدولة. وثانيا في أوروبا سوف تتسبب الأزمة الاقتصادية أيضا في ردود أفعال رافضة للأقليات غير الشرعية، حيث إن حرية الانتقال المنصوص عليها في المعاهدات الأوروبية سوف تحدث مشكلات تزيد من صعوبة التصرف في سياق الأزمة الاقتصادية الحالية. وثالثا فإن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه أن يضع على الأقل خططا مساعدة لتحقيق استقرار شعوب أوروبا الشرقية الفقيرة في دولها، لأنه إذا أصبحت الهجرة الشرعية أو غير الشرعية أساس التجارة الرئيسية لليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا فإن القوى المحافظة التقليدية لن تتردد من أجل البقاء في السلطة أو الفوز بها في التحالف المباشر أو غير المباشر مع المنظمات التي تشجع بشكل سافر الكراهية والعنصرية، ليتعرض الأجانب والمهاجرون والأقليات إلى خطر أن يصبحوا أوائل ضحايا هذا التحالف البغيض .