مطالبات بتذليل العقبات النظامية لإثبات الأوقاف

طالب المشاركون في الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية بالمملكة الذي اختتم فعاليته في الخبر، أمس، بالعمل على تذليل العقبات النظامية التي تحول دون إقبال الناس على الأوقاف وإثباتها لدى الجهات المختصة، وإنشاء مراكز استشارية متخصصة في الأوقاف ومراكز بحوث ودراسات للأوقاف، إضافة إلى تفعيل الصدقة الإلكترونية الذاتية عن طريق تفعيل الاستقطاع بالإنترنت والصراف الآلي والاستفادة من التقنية في تنمية موارد الجمعيات.
وأكد الشيخ سعد المهنا خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان «خطوات عملية لوضع وقف متميز»، أهمية وضع أدلة عملية إرشادية للموقفين، سواء كانوا من الجهات الخيرية أو الأفراد، إلى جانب إفراد الوقف بمؤتمر مستقل لبيان دور الأوقاف في دعم الجهات الخيرية، إضافة إلى وضع الاستراتيجيات للأوقاف والعمل على التخطيط والتنظيم لها وحسن إدارتها وحوكمتها، مشددا على الاهتمام بالصيغ الوقفية وانتقاء عباراتها وتقديم نماذج متعددة منها.
وتناولت أوراق العمل التي طرحت جملة من الرؤى لرسم ملامح تنمية الموارد البشرية وتدعيم أنشطة الجمعيات، وتطرق الدكتور صالح الرشيد إلى المفاهيم والممارسات التسويقية الحديثة ودورها في تدعيم الأنشطة التسويقية للجمعيات الخيرية، بهدف تحسين مستوى مواردها، وذلك عبر ممارسات التسويق الإلكتروني لدعم تلك الأنشطة عبر استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية في النشاط التسويقي.
وأكد الدكتور خالد المهيدب أهمية تنظيم الجمعيات والمؤسسات الخيرية لحملات إعلامية مكثفة لإرشاد الناس وتوعيتهم، وتبني عقد مؤتمرات وندوات علمية تعنى بمجالات الوقف وشروطه، إضافة إلى العناية بتطوير الإدارات الوقفية في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وطالب المشاركون بضرورة الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية، مبينين أن نسبة الموارد الذاتية لمصروفات اللجنة حتى عام 1431 بلغت 59 %، مطالبين بتبني إحدى المؤسسات المانحة إنشاء صندوق يعنى بتمويل البرامج والمشاريع التي تحقق الاستدامة المالية لتدريب وتأهيل الجمعيات على هذا المفهوم.
وشددوا على أهمية ابتعاث بعض منسوبي الجهات الخيرية للدراسة في المعاهد والكليات المتخصصة في تنمية الموارد المالية بشكل عام والاستدامة المالية بشكل خاص، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول فعالة لتنمية موارد الجمعيات، وبدء تحديث العديد من البيانات لإعادة الهيكلة وتعديل ما يحتاج إلى تعديل.
واستعرض الدكتور فهد التويجري خلال ورقته «دور الاستقطاعات الشهرية في تنمية موارد الجمعيات الخيرية»، العيوب التي تتعلق بالمؤسسة الخيرية ولخصها في عدم وجود لجان متخصصة، والجهل وعدم الوعي بالإجراءات النظامية، وكذلك عدم وجود برنامج حاسوبي دقيق للاستقطاع، وعدم المتابعة الدقيقة والتواصل مع المستقطعين، إضافة إلى عدم المصداقية من بعض المسوقين للاستقطاع.
وبين أن العيوب المتعلقة بالأفراد المستقطعين، تشمل إلغاء بعض المستقطعين اشتراكهم دون إبلاغ المؤسسة، وعدم استشعار الاحتساب المستمر من المتبرع، وعدم السيطرة على مستوى مبالغ الاستقطاع في كل شهر.
وطالب التويجري بضرورة وضع مجلس إداري مالي، وتكوين إدارة متخصصة بالاستقطاع، وتفعيل الصدقة الإلكترونية الذاتية ومخاطبة مؤسسة النقد بتسهيل فتح الحسابات في البنوك المحلية.
أما الدكتور محمد اللعبون فذكر خلال ورقته، تحت عنوان «نحو استراتيجية فاعلة في تنمية الموارد المالية للمؤسسات الخيرية»، أن الجمعيات بحاجة إلى خبرات وعقول في مجال العمل الخيري وكيفية تنمية موارده، مشيرا إلى أن استقطاب العقول المتخصصة أمر صعب، ويكمن الحل الأمثل في اشتراك عدد من المؤسسات في إنشاء لجان استشارية متخصصة تخدم الجميع وتتوزع كلفتها على الجميع، إضافة إلى الحاجة الملحة للدراسات والبحوث، متسائلا «هل أوجدنا نحن كجمعيات معيارا علميا لخط الفقر؟ وكم مكتب دعوة وضع خطته الدعوية بناء على تحديد الحاجات الدعوية والعلمية؟».