ربط تفتيش 60% من المحاكم إلكترونيا

كشف رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الدكتور ناصر المحيميد، أن التفتيش عن بعد يحصر العمل البشري من 100% إلى 20%، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين ربط 60% من المحاكم بالتفتيش الإلكتروني، كما سيتم تغطية ميكنة المحاكم جميعها في العام 1433ه.
وأوضح خلال تدشين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، أمس، إلكترونيا برنامج التفتيش القضائي الذي يخص عمل المحاكم وكتابات العدل بالمملكة بالتفتيش عن بعد، أن الربط الإلكتروني يصل على جهاز كل قاضٍ، حيث يتم إشعاره برسالة عن أي معاملة تعثرت أو تأخير حصل أو موعد ألغي أو أي تعديل على أي عملية تتدخل ضمن منظومة عمله، دون المساس بالحكم القضائي الصادر منه، وذلك بمجرد دخوله على جهازه فيبدأ بقراءتها أولا ثم يدخل على الجهاز بعد ذلك.
وأكد المحيميد أن تفعيل برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش القضائي يعد نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل القضائي، مبينا أن الربط الإلكتروني يسهم في الرقي بالمنتج القضائي ويحقق متابعة متواصلة من الجهة الرقابية بالتفتيش القضائي ويتواصل باستمرار مع القضاة والقضايا ويسهم بإيجابيات عظيمة في تحسين وتطوير الأداء الوظيفي للقضاة والمفتشين القضائيين ومنظومة التقاضي.
وبين أن الربط الإلكتروني سيعمل على رفع مستوى العمل وانتظام سير قضايا العمل ومتابعة القضايا والجلسات ومتابعة المواعيد المترتبة للقاضي، كما سيكون هناك تواصل عبر البريد الإلكتروني لكل قاضٍ بأي متطلب يتطلبه العمل في إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء.
من جهة أخرى، كشف المدير العام للإدارة العامة بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان، أن برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني يبدأ فعليا بجميع جوانبه في مطلع محرم المقبل، وسيقوم بالتفتيش على جميع القضاة في المملكة من خلال الشبكة الإلكترونية، حيث يتم معرفة الجلسات ومواعيدها وإتمامها وإنجازها أو تأجيلها، ومراقبة عمل القاضي وعدد القضايا التي حكم فيها. وأوضح أنه تم ربط 100 محكمة بالشبكة الإلكترونية، وسيتم تشغيلها قريبا، لافتا إلى تسجيل البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي في 36 محكمة موزعة على أنحاء المملكة. وشدد العدوان على أن برنامج التفتيش القضائي عن بعد له مميزات عدة أبرزها سرعة الحصول على المعلومة، واختصار الجهد والوقت، وعدم إشغال القاضي المفتش عليه، مضيفا أن مجالات عمل التفتيش عن بعد تتضمن ثلاثة محاور هي: التفتيش الدوري، والتحقيق، وكشف الشكاوى والمتابعة.