850 ألف موظف سعودي يختبرون «التأمين»

رغم الانتقادات التي تطول الكثير من الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي، والتي تظهر بين الفينة والأخرى، فإن الإيجابيات التي يلمسها الكثير من المستفيدين تجعل نظرة المتشائمين شبه مبتورة.
لكن في ظل ما ظهر مؤخرا عن نية الجهات المختصة، ممثلة في مجلس الضمان الصحي التعاوني، تفعيل التأمين الصحي لأكثر من 850 ألف موظف سعودي وأسرهم، طفحت على السطح مجددا سلبيات تلك الشركات، ومحدودية الاستيعاب، والتي قادت البعض إلى التشكيك صراحة في قدرة استيعاب المستشفيات والمستوصفات الخاصة لهذا العدد.
فكيف ينظر موظفو القطاع الخاص للمشروع المقترح؟ وهل يمكن أن ينجح التأمين، تمهيدا لبلوغ المرحلة الأخيرة المتمثلة في تطبيقه على كافة المواطنين؟ وأليست السلبيات حافزا للوصول إلى معالجات تحقق أفضل الخدمات، خاصة في ظل التأكيدات الوزارية، على لسان وزير الصحة، من سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى؟
وما صحة الأقاويل من أن بعض شركات التأمين التي تظهر إيجابية التأمين الصحي، وتخفي السلبيات، رغم أهميتها لتعديل دفة السير، لا يهمها في المقام الأول سوى الربحية الشخصية؟
لكن في البداية والنهاية كيف يصف المستفيدون أو المرتقب استفادتهم التأمين الصحي؟
المعلم في الشرقية محمد بو بشيت، يعتبر ما يتم تناوله من معطيات ودراسات لتغطية التأمين الصحي للمستهدفين غير دقيقة «أو أنها لم تعتمد على إحصائيات كاملة، حيث إنها لم تراع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات أو عدد الموظفين، وكذلك لم تحدد نوعية هذا التأمين الصحي، وهل يشمل أمراضا معينة أو مشاكل صحية مثل مشاكل الأسنان والعمليات البسيطة أو المعقدة، خصوصا ما يخص المرأة العاملة مثل برامج متابعة الحمل وعمليات الولادة، ومن الممكن أن يتم التأمين عبر مراحل حتى تستطيع المستشفيات والمستوصفات تطوير كوادرها وطاقاتها الاستيعابية أو يمكن أن يتم المشروع بشكل اختياري في البداية حتى يتناسب عدد الموظفين المؤمنين مع قدرات المستشفيات لدينا؟»..
ويرى أنه «من المفترض أن يتم المشروع كاملا، ولكن بما أن المعطيات للمشروع تشير إلى أنه يصعب تقديم الخدمة لجميع الموظفين في القطاع الخاص، فيمكن أن يبدأ المشروع عبر مناطق معينة، ومن ثم يتم تعميمه على بقية المناطق، وكل ذلك من أجل الوصول لتقديم مشروع يناسب الجميع، دون الدخول في إشكاليات عدم القدرة على التنفيذ، وبالطبع لا قيمة للتأمين بهذا الوضع، بل إن هذا التأمين لن يكون مثاليا، ولن يقدم أي مستشفى خدمات توازي طموحات أي مستفيد، بل إن المرضى سيعانون كثيرا في حالة التأمين العاجز، حيث إنهم سينتظرون الخدمة طويلا من قبل المستشفيات دون أن يجدوها، وبالتالي قد تصل حالتهم لمراحل متقدمة تزيد على تكلفة علاجهم، وبالتالي سيكون أمامه حلان، إما الانتظار أو العلاج على نفقتهم الخاصة، وفي كلتا الحالتين سيكون التأمين الصحي بلا قيمة».
حرمان دائم
ويرى الموظف جمال الغامدي أن التأمين الصحي أمر جيد ومفيد للموظفين في القطاع الخاص، ولكن شمول التأمين الصحي على هذا العدد من الموظفين دون النظر للطاقات الاستيعابية للمستشفيات يعد أمرا مخيفا، ويدل على أن المحرك لهذه الدراسة لم يبن على دراسات كافية لنوعية الخدمات المقدمة، ولا إلى نوعية هذا التأمين، ولا إلى استيعاب المستشفيات، وبالتالي هذا الإعلان يبين أن موظف القطاع الخاص سيعاني من هذا التأمين.
وأشار إلى أنه لمعالجة القدرات الاستيعابية للمستشفيات والمستوصفات «فإن الحلول كثيرة، فمثلا يمكن أن ينفذ التأمين على الشركات الكبيرة فقط في البداية، ومن ثم الأصغر فالأصغر، أو يتم تنفيذه عبر المدن الكبرى ثم الصغرى وهكذا، ويمكن أيضا على وظائف معينة في البداية، ثم اشتماله على البقية، ولكن الأهم من ذلك كله أن يتم الاستفادة من هذا التوزيع المرحلي، بحيث يتم تطوير استيعاب المستشفيات خلال هذه المدة، وإلا فلن نستفيد من هذه الخطوات شيئا، والتنفيذ المرحلي أمر جيد لكي تطور المستشفيات قدراتها الاستيعابية، وليس هناك حرمان دائم للبقية، بل إن الأمر سيصل لهم، إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يتم تنفيذه بعد تحديد استيعاب الجميع من أجل أن تسعى كل المستشفيات للتطوير في وقت واحد، تلافيا لأي تأخير أو تقاعس من مقدمي هذه الخدمات الصحية»
ويبين أن التأمين الصحي لا يسمى بذلك إلا إذا كان شاملا لكل مستفيديه، وإلا فإنه يعد بلا قيمة «ولعل من المناسب أن يتم النظر في هذه المشكلة، والسعي لحلها قبل بداية البرنامج، حتى لا نخسر معشر المستفيدين، خدمة يحتاجها كل المواطنين لدينا خصوصا أن التأمين لا يشمل كافة الحالات المرضية والعمليات».
حق كل مواطن
ويشير موظف القطاع الخاص مازن المطيري، إلى أننا «نعاني هذه الأيام من عدم وجود سرير، فما بالكم بعد التأمين، فهل سيجد المؤمن عليه صحيا حلا مع مشكلة السرير، أو المواعيد؟ وهل هذا العدد الكبير من الموظفين سيتناسب مع نوعية التأمين، بحيث تشمل كافة الأمراض الصحية، أم أن هذا العدد ينعكس سلبيا على نوعية الخدمة المقدمة للمواطن؟ ويمكن معالجة القدرات المحدودة عبر تطويرها أو اشتراط نوعية معينة من الخدمات الصحية، بحيث إن كل مستشفى راغب في تقديم هذه الخدمات أن تتواكب طاقاته مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقيته مع شركات التأمين، كأن يحصل على رخصة من وزارة الصحة خاصة بقدرته على تقديم خدمات صحية لسوق التأمين مثلا تخوله للاتفاق مع شركات التأمين».
ويؤكد المطيري على أنه «من حق كل مواطن أن يتساوى مع البقية في كل ما يقدم له، ولا يفضل مواطن أو موظف على غيره، فالسواسية والعدالة بين الموظفين في أي خدمة أمر أساسي، وبالتالي من الأفضل في تصوري أن تقدم الخدمة، بعد تحديد استيعاب الجميع، فلا مانع من الانتظار قليلا، إذا كانت الخدمة المقدمة شاملة للكل دون تفرقة، وفي ظل العجز الاستيعابي فلا قيمة للتأمين الصحي؛ لأننا سنجد مشاكل كثيرة ونوعية سيئة من الخدمات الصحية، ونقصا في الأدوية والأسرة المتوفرة، وفي النهاية سنخسر نحن خدمة وستنسحب شركات من السوق بسبب الخسارة المتوقعة».
خدمة متطورة
ويعتبرموظف القطاع الخاص إبراهيم الميموني أنه من خلال هذا العدد فإن شركات التأمين ستحل مشكلة قلة الأسرة، وكذلك الشركات سبق أن حلت مشكلة نقص الأدوية. وعدد الأطباء والممرضين والممرضات مناسب، ومستعدة لتحمل ضغط المراجعين، وإلا لكانت هذه الدراسة غير مبنية على أسس إحصائية واستيعابية صحيحة «بالنسبة لمعالجة القدرات الاستيعابية للمستشفيات والمستوصفات، إما زيادتها لتواكب عدد الموظفين، وبالتالي يمكن تقديم خدمة تأمينية صحية متطورة، وإما تطبيق التأمين الصحي على دفعات أو مراحل، حتى يمكن تجهيز عدد أكبر من المستشفيات والمستوصفات، ولعل الحل الأول هو الأفضل والأنسب، لكي لا ندخل في اشكالات مستقبلية، وطبعا يمكن تقديم الخدمة عبر مراحل أو عبر مناطق مثلا أو يمكن تطبيقها عبر مدن معينة، قبل تعميمها على بقية المناطق، ولكن بشرط أن تتم معالجة النقص والقصور في الاستيعاب مستقبلا، وقبل أن تعمم هذه الخدمة على بقية أرجاء مدن المملكة، ويمكن أن تتم الاستفادة من بعض مبالغ التأمين في تجهيز المستشفيات مثلا، بدلا من أن تذهب جميعها للشركات، كأن يستقطع من المبالغ 10 % مثلا تذهب لصندوق دعم البرنامج، ومن فوائد هذا الصندوق أنه يقدم قروضا حسنة للمستشفيات والمستوصفات من أجل تطوير خدماتها واستيعاباتها».
ويشير إلى أن «أي خدمة لا تغطي طلبات المستفيدين منها لا يمكن أن تكون ذات قيمة، والعكس صحيح؛ فلو كان التأمين الصحي لا يستطيع تقديم خدماته للمشتركين لديه، فما قيمة البرنامج إذن، وهل يمكن لأي مواطن أن يشترك في خدمة هو محروم منها في الأساس، بالطبع لا، ولذلك فمشكلة العجز الاستيعابي كالقشة التي تهدم التأمين الصحي، ويجب مراعاة ذلك وإيجاد حل لتلك المشكلة قبل
تطبيقه» .