رفع تعرفة المياه «حائرة» بين الوزير والمدير

رجح المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي مسلم إمكانية تغيير التعرفة الحالية في قطاع المياه، أكد المسلم أن تغييرها صعب جدا إذا لم تكن هناك خدمة مميزة، لكنه ربط تغييرها بتحسن خدمة قطاع المياه في المستقبل وقال خلال مشاركته في أعمال منتدى المياه والطاقة السعودي: «قد يكون هناك تغير في التعرفة حال تحسن الخدمة»، وهي تصريحات تتصادم مع تصريحات سابقة لوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في نفس المنتدى استبعد فيها أن تكون هناك نية لدى الوزارة في رفع تعرفة المياه في المستقبل، وقال «جميع ما يطرح في الإعلام عن عزم الوزارة رفع التعرفة اجتهادات صحفية»، مؤكدأ أن التعرفة ستبقى على ما هي عليه دون تغير.
وأشار المسلم إلى أن عدد المشتركين في الشركة ارتفع إلى نحو 12 مليون عميل بعد انضمام مكة المكرمة والطائف إلى الشركة لتتولى تنفيذ مشاريع الصرف الصحي فيهما، وحذر من ارتفاع استهلاك السعوديين للمياه بسبب النمو السكاني المتزايد بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها المملكة لتنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية، وأكد أن نسبة الطلب على المياه تزداد بمعدل 8 % سنويا، مشددا على أهمية تدبير الموارد المائية وترشيدها، وقال: نحن بحاجة إلى الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال للخروج إلى بر الأمان.
وحول التسربات المائية التي تعاني منها بعض مناطق المملكة، قال المسلم إن 20 % من التسربات يعود إلى تهالك شبكات الصرف: «ونحن نسعى جاهدين إلى استبدالها بشبكات حديثة كما يتم العمل حاليا على تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بشبكات الصرف الصحي.
وأوضح مسلم أن الشركة تواصل العمل في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية ومنها مشاريع الخزانات الاستراتيجية في مدينة جدة بقيمة ستة ملايين ريال، وطرحت مشاريع أخرى لاستقبال المياه في محطة رأس الزور بقيمة خمسة ملايين ريال، إضافة إلى المشاريع الحالية المعمول بها لتغيير الشبكات في مدينتي الرياض وجدة التي تقدر ب 18 مليون ريال، وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات المحلية بأمل الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي بنهاية العام 2011 لتبدأ معها عملية توصيل الشبكات بالمنازل.
من جانبه، كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود عن إصدار نظام شامل للمياه في المملكة يجمع الأنظمة الخاصة بالمياه محليا من خلال تطور قطاع المياه ووضعها في نظام يشمل جميع أنواع المياه الجوفية والسطحية ومياه التحلية ويسلط الضوء على حقوق المستخدمين وحقوق الملكية للمياه الجوفية وحق حماية البيئة ويضع لوائحها التنفيذية.
وعن موعد إصدار هذا النظام، قال السعود إن العمل جار حاليا على ذلك، وبعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة سيتم رفعه إلى الجهات العليا لأخذ الموافقة اللازمة لتنفيذه، وأضاف: «القطاع الزراعي يشكل خطورة على الموارد المائية من خلال استهلاك كميات كبيرة في عمليات الري.
وشدد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال المنتدى أمس على أهمية الاستفادة من المياه المنتجة من عمليات استخراج البترول وإدخال تقنيات خاصة تعتمد بشكل كامل على توفير المياه المنتجة؛ لمواجهة النقص الواضح في الموارد المائية، وقال الاستشاري البيئي في إدارة حماية البيئة بشركة أرامكو السعودية وليم كونر إنه يوجد في العالم أكثر من 200 مليون برميل من المياه تم إنتاجها من حقول النفط ويتم استخدامها في القطاع الزراعي بشكل كبير، حيث أثبتت النتائج أهمية هذه التقنية في زيادة المحاصيل الزراعية، والاستغناء عن المياه الطبيعية في عملية الري.
وعن استخدام شركة أرامكو كميات كبيرة من المياه الجوفية لاستخراج النفط، قال كونر إن الشركة قللت استخدام المياه الجوفية واستعاضت عنها بطرق أقل تكلفة وبذات الجودة .