«التربية»: دراسة استشارية لنقل المعلمات.. والبداية العام المقبل

أقرت وزارة التربية والتعليم أخيرا البدء في دراسة استشارية شاملة لنقل المعلمات بالمملكة، ووجهت الوزارة على أثرها الدعوات إلى العديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، وتقدير الطلب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمة، مع الأخذ في الحسبان الجوانب الاقتصادية والمستجدات الراهنة والرؤى المستقبلية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، تمهيدا لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لمعلمات وزارة التربية والتعليم. وأوضحت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الأستاذة نورة الفايز، في تصريح صحفي سابق أن: «ما حققته تجربة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص في سنتها الثانية، ومعاناة شريحة من المعلمات أثناء انتقالهن من وإلى مدارسهن كان الدافع الأساس لإقرار هذه الدراسة، والمطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدارسة تنوعت بين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات التي يتم جمعها من الجهات ذات العلاقة والمشار في بعض بنودها إلى مراجعة وحصر الدراسات السابقة في مجال نقل المعلمات وتجارب الدول الأخرى المشابهة للاستفادة منها، إضافة إلى تقدير الطلبين الحالي والمستقبلي على نقل المعلمات مع العمل على تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات».
وأشارت الفايز إلى أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها إلى معالجة المشكلات التي تعترض نقل المعلمات حاليا، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الاستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432/1433ه هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.