الحكومة البريطانية والوجبات السريعة

تواجه الحكومات البريطانية، هذه الأيام، ضغوطا متزايدة من كبار الأطباء وبعض مديري كليات العلوم الصحية بالبلاد للحد من انتشار الإعلانات التي تروج لتناول الوجبات السريعة « JUNK OR FAST FOOD» وتوجيه صانعي المواد الغذائية غير الصحية لإدخال تحذيرات على منتجاتهم تشير إلى أهمية الحمية خاصة بين الشباب.
ويدور نقاش حول دور الحكومة في تعزيز الصحة العامة عن طريق مطالبة وزراء بفرض «ضرائب الدهون والسمنة» على الغذاء غير الصحي، خاصة رقائق البطاطس والحلويات، وإدخال تحذيرات للأطفال على غرار السجائر حول المخاطر المترتبة على سوء التغذية.
وجاءت هذه المطالب عقب التعليقات التي أدلى بها أخيرا وزير الصحة أندرو لانزلي، الذي أصر على أن الحكومة لا تستطيع إجبار الناس على اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بأساليب التغذية، ووعد بتحرير الصناعات الغذائية من لوائح الصحة العامة.
ويركز كبار الأطباء على ضرورة منع إقامة مطاعم الوجبات السريعة بالقرب من المدارس، وتقييد الدعاية للمنتجات عالية الدهون والملح أو السكريات، ومنع رعاية الأحداث الرياضية والشبابية من قبل منتجي هذه الوجبات السريعة.
وهم يرون أن العمل الحكومي ضروري للحد من إدمان البريطانيين في الحصول على الغذاء غير الصحي والمساعدة على وقف تصاعد معدلات البدانة والسكري وأمراض القلب. وطلب مدير الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال البروفيسور تيرنس ستيفنسون أن تنظر الحكومة إلى استهلاك الأغذية غير الصحية بالصورة نفسها التي تنظر بها إلى أضرار التدخين أو الشرب بنهم: «قبل 30 عاما، كان من غير المتصور أن يفرض حظر على التدخين في أماكن العمل أو الأسواق، ولكن هذا هو ما لدينا الآن، هل نحن على استعداد لمواجهة السمنة؟».
واقترح ستيفنسون أن تشمل القيود حظر الإعلانات التليفزيونية عن هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية وقصرها على لوحات الشوارع ودور السينما، وأن تتوقف مطاعم الوجبات السريعة عن تقديم «حوافز» مثل لعب الأطفال والحيوانات وبطاقات الهواتف المحمولة لجذب الزبائن الشباب.
وتلاميذ المدارس بحاجة إلى أن يقال لهم المزيد عن آثار النظام الغذائي السيئ على نموهم. وينبغي أن يمارس الآباء «سيطرة على جزء مما يأكل الأبناء ويشربون، والحد من كمية الوجبات السريعة والجاهزة في طعامهم».