حرامي محصن بالثغرات!

تسمعون عن سارق قام بجمع مئات الملايين بحجة استثمارها لهم وزيادة ربحيتها ثم يفر تاركا عشرات العائلات السعودية يتخطفها خط الفقر، وربما لا يرى السارق أنه محتاج إلى الفرار خارج البلاد، فهناك بعض الثغرات القانونية التي تكفل له أن يمر من أمام عيني سارقيه دون أن يستطيعوا رفع بصرهم في وجهه.
تسمعون الكثير من هذه القصص وأكثرها تبقى دون حل لأكثر من عشرين عاما.. لا تستغربوا، سيناريو السرقة نفسه يتكرر لعشرات السنين دون حل: أعلن عن مساهمة تجارية وقام بجباية آلاف الريالات من الناس وبعد أن يصل رصيدك ل100 مليون ريال ستجد الكثير ممن يحبون اللصوص الأثرياء ويساعدونهم في الخروج سالمين غانمين بإعلان إفلاس لا يكلفك سوى ربع ساعة من وقتك الثمين بفعل بعض القوانين التي لا تريد أن تتطور فلا هي تحمي المواطن ولا هي تسمح له بحماية نفسه.
الكارثة أن ظاهرة الاستثمار الزائف شجعت حتى الأجانب للدخول فيها، فهذا مستثمر أجنبي يفر ب40 مليون ريال بعد أن أوهم مواطنين بأنه سيستثمر أموالهم في مشاريع سكنية متطورة. الغريب أنه يحمل ترخيصا استثماريا من الهيئة العامة للاستثمار، فكيف يسمح لمواطن أو أجنبي أو أي من كان بأن يقود استثمارا بمئات الملايين من حسابه الشخصي يتحكم بها كيفما يشاء دون حسيب أو رقيب؟ كيف يترك الحبل على الغارب لنهب أموال تبلغ عشرات الملايين لكل من يريد أن يصبح ثريا.
دول العالم المتقدمة لا تسمح بذلك دون ضمانات ووثائق تضمن حقوق المساهمين أو على الأقل تضمن أنهم لن يتعرضوا لعملية نصب أو تغرير أو استغلال لجهلهم في ثغرات قوانين الاستثمار لدينا.
كان بالإمكان منذ أول عملية نصب من هذا النوع وضع قانون استثماري معمول به في كثير من دول العالم وهو إلزام كل مستثمر بالدخول مع بنك تجاري يقود عملية الاستثمار مقابل فوائد بسيطة حيث لا ضرر ولا ضرار.