سئمنا تلك الجملة التي تستخدمها شركات الاتصالات لتسويق خدماتها الإنترنتية أمام المستهلك الذي ستصيبه السرعة المعلن عنها بإغراء يجعله لا يركز في عبارة «سرعة تصل إلى...» فيذهب مسرعا لأقرب مركز خدمة ويسارع في استنزاف أمواله للحصول على «الخدمة الأسرع». في العروض المقدمة من الشركة، هناك سرعة إنترنت «تصل إلى 10 ميجابايت في الثانية»، وبعد عملية الشراء تعود إلى منزلك فرحا للحصول على تلك السرعة العالية، فتفاجأ بأن السرعة الحقيقية لا تتجاوز جزءا من عشرة أجزاء من السرعة المعلن عنها. وعندما تحاول التواصل مع الشركة يبدأ مسلسل المماطلات الطويل جدا والذي يبدأ بفتح الطلب وتحويله من قسم إلى قسم ويخبرك الموظف ببساطة أن الشركة ليست لديها تلك الإمكانيات القوية التي تستطيع تغذية حي بأكمله بالسرعة المطلوبة، وعليك الآن أن ترضى بالواقع المفروض عليك من قبل الشركة والسكوت عن حقك. هذا الموقف ما حدث لي بالفعل مع أحد مزودي الخدمة، فالجهاز لم يقدم ربع الأداء المطلوب، وموظف الشركة أخبرني بكل بساطة: إننا لم نخبرك بأن الجهاز سيعطيك السرعة، وإنما نخبرك أنها «يمكن» أن «تصل إلى...». الشركة تتوقع منك السكوت رغما عنك، فليس لديك ما تفعله؛ ولأني تقدمت بشكوى تلو الأخرى تم تحويل الأولى إلى قسم خطأ، حسب كلام الموظف، والثانية المحولة مسبقا حاول قسم الشبكات الاتصال بي ولكن لم يجد رقم اتصال، فتم إغلاق الطلب (كعذر مقنع) فطلبت من الموظف محاولة الاتصال بالقسم فأخبرني: «انتهت حالة الطلب» وأغلق الطلب، والحل؟ ارفع الطلب مرة أخرى وانتظر الفرج البعيد، وبكل تأكيد تلك الأيام مستنزفة من حسابك الخاص ولا يزال مسلسل الخدمة المقدمة للعميل السعودي يتسم بعروض وهمية لا صحة لها، ووجودها يتطلب إمكانيات عالية لا تتوفر لدى مقدم الخدمة، وهيئة الاتصالات لا تفعل شيئا أمام مسلسل التسويق الوهمي الذي يكون دوما أمام أعينهم.
