«الكهرباء».. عك إداري ورسوب متكرر

ما الذي يحدث في شركة الكهرباء؟! كانت عدة شركات منفصلة، ثم دمجت في شركة واحدة، والآن هناك حديث عن خطة لإعادة هيكلتها وتخصيصها، وتقسيم أصولها إلى عدة وحدات منفصلة، ومازالت الخدمة تتدحرج من «جرف لدحديرة»!
قبل أيام خرج علينا مسؤول رفيع في وزارة المياه والكهرباء رافضا الاعتراف بوجود قصور، وكان تبريره للانقطاعات الموسمية في الكهرباء بأنها تحدث إما بسبب حريق أو حادث أو أعمال حفر!
سبحان الله! لماذا لا تحدث هذه الأعطال إلا في فترة الصيف، وفي ذروة الاستهلاك؟! ثم يؤكد أن الشركة مستعدة لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، دون أي نقص!
المسؤول الرفيع الذي تملص من مسؤولية شركة الكهرباء المباشرة عن رداءة الخدمة وعلقها على شماعة الحوادث والحفريات، ناقض نفسه في جزء آخر من حديثه الصحفي، حيث قال «إن متطلبات المملكة من الكهرباء بما يقارب 3500 ميجاوات سنويا» واصفا ذلك بأنه نمو هائل بكل المقاييس، ولا يمكن لجهة واحدة كالشركة السعودية للكهرباء أن تلبيه! حقيقة لم أستطع أن أوائم بين هاتين الجزئيتين من حديث المسؤول!
طوال السنوات الماضية والشركة تقترض من الحكومة قروضا حسنة بالمليارات، خلاف الأرباح التي تتنازل عنها الحكومة لصالحها، مع الأخذ في الاعتبار أنها مقدم الخدمة الأوحد «المحتكر» في المملكة، وتحصل شهريا فواتير ضخمة بأرقام مرتفعة دائما ما تكون محل امتعاض العميل، ومع كل هذا لم تستطع بعد الوصول إلى مستوى تقديم الخدمة بحدها الأدنى! إذن أين تذهب كل هذه الأموال التي لو توافرت لشركة من شركات القطاع الخاص لتكفلت بكهرباء دول المنطقة، ولربما وفرتها بنصف تكلفتها الحالية؟!
العلة لم تعد تخفى على أحد، وتكمن في وضع الشركة القانوني الهلامي، فلا هي شركة حكومية، ولا هي خاضعة لنظام التخصيص، ما انعكس سلبا على نظام عمل الشركة من حيث الأداء والرقابة والمحاسبة، لتأتي المخرجات الخدمية بهذه الرداءة!
كان الحال أفضل نوعا قبل دمج شركات المناطق، وما تلاها من خطط الربط، والشبكة الموحدة..، لتتوالى سنوات «العك» الإداري، والوعود المعسولة، والتملص من المسؤولية، والنتيجة رسوب متكرر في كل موسم صيف!