الشليل: إحصاء الخلوة المحرمة ليس للنشر

أكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن دور الهيئة النظامي لا يصل إلى إقناع المقبوض عليهم في خلوة محرمة بالزواج.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة في الرياض الدكتور تركي الشليل، أن النظام ينص على أن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على المتورطين، وإحالة أطراف القضايا إلى الجهات المعنية أو إطلاق سراحهم بعد المناصحة والتوجيه إذا كان الأمر لا يستدعي الإحالة.
وألمح إلى عدم محاولة إقناع المتورطين بعلاقات محرمة بالزواج من بعضهم أو دعمهم ماليا حال مقدرتهم على ذلك.
ورفض الشليل الإفصاح ل«شمس» عن عدد قضايا الخلوة المحرمة التي توجتها جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزيجات خلال العام الجاري، معللا ذلك أنه ليس للنشر، رغم أن الرئاسة العامة تصدر تقريرا سنويا يوضح عدد القضايا الأخلاقية وغيرها ومنجزاتها والسلبيات التي تواجه عناصرها: «الإحصاءات بشكل عام ليست للنشر، وإنما يتم الاستفادة منها في الدراسات والأبحاث مع الجهات ذات العلاقة».
وأكد الشليل أنه ليس لديه علم بالمعلومات التي تحدثت عنها مصادر في الهيئة بمقدرتهم على التوفيق بين شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وفتاة 24 عاما، ضبطا بعد وصول إخبارية عن وجودهما في أحد المطاعم، وقيام منسوبي الهيئة عند شعورهم بصدق نوايا الشاب في الارتباط بالفتاة بعد قصة حب جمعتهما لمدة ستة أعوام وحضوره من إحدى المناطق لمقابلتها، بالاتصال بشقيق الفتاة وطلبوا حضوره وشرح الأمر له، وأنهما يرغبان في تتويج علاقتهما بالزواج.
وذكرت المصادر أن شقيق الفتاة وافق علي زواج أخته من الشاب واتفق معه على الطريقة التي يتم بها تقديمه إلى والدهما وأهلهما حتى تتم مراسم عقد القران حسب المتعارف عليه.
وبينت أن الزواج سيتم خلال الأيام المقبلة، بعد ترحيب أهل الفتاة بالشاب، واتفاقهم على جميع ترتيبات الزواج.
وأكد الشليل أنه ليس لديه معلومات عن هذه الحادثة بالذات.
من جهة أخرى، أكد وزير الدولة والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان، أن الإسلام أمر بالستر، وأن تتويج العلاقات المحرمة بالزيجات يأتي ضمن الستر الذي يأمر به الإسلام.
وأوضح أن المصلحة العامة ونشر الستر يأتي في عدم إقامة الحدود والعقوبات واتقائها بالستر والإصلاح.
وذكر العبيكان أنه ليس لديه تصور كامل عن بعض الجهود التي يقوم بها رجال الهيئة تجاه إتمام بعض الزيجات.