عنف البرلمان يحوِّل لسان الحرية إلى «قبضة يد»!

البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب أو الجمعية الوطنية هو هيئة تشريعية في بعض الدول ويضم مجموعة من الأفراد يطلق عليهم النواب أو الممثلون. وعلى الرغم من المهمة الجسيمة الملقاة على عاتق ممثلي الشعب، إلا أن هناك بعض السلوكيات غير المقبولة تصدر عن البعض منهم تحت قبة البرلمان وخارجه أشهرها رفع الحذاء وتبادل الشتائم والاشتباك بالأيدى، وغيرها من تصرفات عنف غير لائقة ومتكررة من سياسيين يفترض أنهم قدوة للآخرين. ولحسن الحظ، فإن عنف النواب لم يرتقِ إلى حد الظاهرة وإنما هو سلوك فردي لا قاعدة له.
تحدث هذه التصرفات من عدد لا يذكر من أعضاء البرلمان وربما لظروف خارجة عن إرادتهم. وخروج النواب عن مقتضيات اللياقة الوظيفية كان موجودا منذ زمن وفقا للحريات الممنوحة للبرلمانيين دستوريا من خلال الحصانة التي يستخدمها البعض بشكل خاطئ فيتصور أنه يستطيع أن يرتكب ما يشاء دون حساب أو عقاب من أحد بدلا من أن يكون قدوة لغيره ولا يترك الأمر للغوغائية بلا ضوابط. ولجوء البعض إلى العنف من شأنه إشاعة الفوضى وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام، حينما يتحوّل لسان «حرية التعبير» إلى قبضة يد ماكرة ولئيمة.
وهناك حالات مشهورة لعنف البرلمان أبرزها ما فعلته نائبة هندية عندما خلعت الحذاء واعتدت على أحد معارضيها داخل المجلس في دليل واضح على فشل لغة الحوار. وخلال جلسة صاخبة للبرلمان الأوكراني في كييف اشتبك النواب بالأيدي وتراشقوا بالبيض وقنابل الدخان قبل أن يوافق البرلمان بالأكثرية على بقاء الأسطول الروسي المتمركز في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا حتى عام 2042. ومن خلف مظلتين احتمى بهما من قذائف البيض، أعلن رئيس مجلس النواب فولوديمير ليتفين في ختام الجلسة: «لقد اتخذ القرار»، بينما تجمع آلاف المعارضين المناهضين لروسيا في محيط البرلمان في أجواء متوترة. وفي موسكو صوت الدوما «مجلس النواب الروسي» بهدوء على الاتفاق بالإجماع.
وفي تركيا تشتعل المعارك الكلامية في البرلمان والاشتباكات والملاكمة بالأيدي بين نواب الجانبين المعارضة والحزب الحاكم خصوصا عندما تكون هناك شرارة تزيد نيران الغضب بين النواب باستخدام العبارات الساخرة والتهكم والانتقادات. وفي إحدى المرات، دفع الغضب عشرات من نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الحركة القومية باتجاه بعضهم وهم يتبادلون الاتهامات الحادة والعبارات اللاذعة، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي أُصيب فيه البعض بجروح سطحية، عدا نائب واحد استلزمت إصابته نقله فوريا إلى المستشفى. وأحيانا يتعمد بعض النواب إثارة هذه الأمور في البرلمان لشغل الآخرين عن مناقشة حزمة أشياء تلاقي معارضة لديهم.
وفي جلسة أخرى، تعالت فيها الأصوات والاتهامات الجارحة بين الحكومة والمعارضة، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، عقد البرلمان التركي للمرة الأولى جلسة العام الماضي لمناقشة المبادرة الحكومية لحل المشكلة الكردية سلميا، اتهمت فيها المعارضة حكومة حزب العدالة والتنمية بالخيانة، ومحاولة الانتقام من مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك، خصوصا أن موعد النقاش وافق ذكرى وفاته ال71. وتستهدف المبادرة الحكومية استخدام الطريق السلمي في إنهاء الصراع المسلح بين الجيش التركي والأكراد، والذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ أن اندلع في عام 1984 على خلفية مطالبة الأكراد بالانفصال عن الدولة التركية .