صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين العاملين بالخارج ومراجعة أنظمة الخدمة المدنية

أقر مجلس الشورى أمس الاثنين صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين بالخارج وهي التوصية التي قدمها عضوا المجلس الدكتور خليل آل إبراهيم والدكتور أحمد آل مفرح على تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي (28 1429) ،وتأتي التوصية حسب ما صرح به الدكتور خليل آل إبراهيم ل" الرياض " على إثر ما قام به وأعضاء من المجلس بزيارة ميدانية لمواقع عمل السعوديين في جمهورية مصر وبريطانيا وايرلندا حيث اشتكى معظم العاملين في سفارات المملكة والملحقيات الثقافية وغيرها من القطاعات من عدم صرف بدل الغلاء لهم ، وقال انهم حملوا المجلس أمانة رفع الظلم الواقع عليهم.
وأضاف : " على الرغم من أن معدل التضخم ونسبة الغلاء أعلى في مصر وتلك الدول من المملكة إلا أن الموظفين محرومين من هذا البدل ولا أعلم ما هو مبرر وزارة المالية في حجبه وعدم صرفه لهم رغم أنهم موظفون سعوديون يعملون في قطاعات تابعة للمملكة ، بل إنهم أولى وأحق بحكم زيادة الأسعار والتضخم في كثير من الدول يفوق المحلي " وأضاف آل إبراهيم : تهدف التوصية لمساواة المواطنين أينما كانوا وتنفيذ الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الذي وجه لصرف بدل غلاء المعيشة " .
وكان المجلس قد وافق أيضاً بأغلبية أعضائه على خمس توصيات للجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية والتي شددت على تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة له ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ، ومطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات ، إضافة إلى دعوة الخدمة إلى أن تضمن تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها وأكد المجلس على قراره الصادر عام(1429) الذي نص على " إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل " ومطالبة الخدمة المدنية بوضع نظام آلي يربطها بالجهات الحكومية الأخرى ليعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى الوزارة .
من ناحية أخرى أقر مجلس الشورى إضافة مادة لنظام الإجراءات الجزائية توجب على المحكمة المختصة وضع محام للمتهم الذي ليس لديه قدرة مالية لتوكيل محام عنه ويكون الصرف على المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل ، هي التوصية الإضافية من عضو الشورى الدكتور سعود السبيعي على المشروع الذي وافق عليه المجلس أمس وأنهى بذلك إقرار مشاريع أنظمة المرافعات أمام ديوان المظالم والإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية .
يذكر أن الشورى قد رفض في مستهل جلسة الأمس طلب لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة إعادة النظر في قرار المجلس بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي وإزالة التعديات .