الجيش الإيراني يؤيد« التبادل» وتركيا مستعدة لتخزين اليورانيوم

أعلن رئيس الاركان الايراني الجنرال حسن فيروز ابادي امس، تأييده تبادل اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي تملكه طهران، في مقابل وقود لمفاعلها للبحوث الطبية، فيما ابدت تركيا استعدادها لتخزين اليورانيوم الإيراني على أراضيها، استجابة لاقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن.
في غضون ذلك، قدم الادعاء الاميركي طلباً لمصادرة 4 مساجد وناطحة سحاب في نيويورك، تمتلكها جمعية اسلامية غير ربحية يُشتبه في خضوعها لسيطرة الحكومة الايرانية. جاء ذلك بعد ساعات على تمديد الرئيس الاميركي باراك اوباما سنة اضافية، تجميد الودائع الايرانية في الولايات المتحدة.
وللمرة الثالثة خلال ايام فقط، طالبت طهران موسكو بتسليمها صواريخ «اس-300». وقال فيروز ابادي: «لسنا مسرورين من اصدقائنا الروس. لماذا لا يسلموننا صواريخ «اس-300»، وهو سلاح دفاعي لإيران، كما اتفق على ذلك البلدان؟ روسيا تخلّفت لأكثر من 6 شهور عن موعد تسليم هذه المنظومة».
وتساءل فيروز ابادي وهو عضو في المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: «ألا يأخذ الاستراتيجيون الروس في الاعتبار، الأهمية الجيوبوليتيكية لموقع ايران بالنسبة الى أمن روسيا؟».
وعلى صعيد مشروع المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي لتخصيب اليورانيوم في الخارج، قال فيروز ابادي: «لن نتضرر من مقايضة الوقود، بل على العكس، سيستفيد حوالى مليون شخص من مواطنينا سنوياً من العناية الطبية، من حصولنا على وقود مُخصّب بنسبة 20 في المئة لمفاعل طهران، وسنثبّت في الوقت ذاته حقنا في النشاطات النووية المدنية». وأضاف فيروز ابادي الذي عيّنه المرشد علي خامنئي والمقرب جداً من الرئيس محمود احمدي نجاد، ان «كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة والتي ستُسلّم للحصول على وقود، ليست كبيرة الى حد انها تسيء الى مصالحنا».
في السياق ذاته، اكد وزير الطاقة التركي تانر يلديز ان بلده لم يتلقَ طلباً لتخزين اليورانيوم الايراني على اراضيه، مشيراً في الوقت ذاته الى ان المسألة قيد المناقشة مع الايرانيين. وقال: «اذا قُدّم هذا الطلب، فلن تكون هناك أي مشكلة في تخزين اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب في تركيا. لن نقول لا».
في غضون ذلك، مدد اوباما لمدة سنة اضافية، تجميد الودائع الايرانية في الولايات المتحدة والذي اتخذه الرئيس السابق جيمي كارتر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1979، بعد 10 ايام من احتلال السفارة الاميركية في طهران. وأبلغ اوباما الكونغرس بقراره، مشيراً الى ان «علاقاتنا بإيران لم تعد بعد الى حالتها العادية».
وفي احد اضخم اجراءات المصادرة لمكافحة الارهاب في التاريخ الاميركي، قدم بريت بهارارا المدعي العام في نيويورك شكوى مدنية امام محكمة فيديرالية في المدينة، ضد «مؤسسة علوي» التي اتهمها بنقل اموال الى الحكومة الايرانية في شكل غير قانوني.
ويسعى الادعاء الى مصادرة اصول وموجودات بقيمة أكثر من 500 مليون دولار، تشمل 8 عقارات و9 حسابات مصرفية تعود للجمعية، بينها مراكز اسلامية في ولايات ميريلاند وفرجينيا وتكساس وكاليفورنيا تضم مساجد ومدارس. تضاف الى ذلك، قطعة ارض تتعدى مساحتها مئة أكر في فرجينيا، وناطحة سحاب مؤلفة من 36 طابقاً تُعرف باسم بناية «بياغيت» في الجادة الخامسة (فيفث افينيو) في نيويورك.
وذكر الادعاء ان الجمعية أرسلت أموالاً، بما فيها عائدات ايجارات ناطحة السحاب، الى «بنك ملي» الايراني الحكومي، عبر شركة «اسا» وشركتها الام «شركة اسا المحدودة». وكانت وزارة الخزانة الاميركية اعتبرت في كانون الاول (ديسمبر) 2008، ان الشركتين واجهتان ل «بنك ملي» الذي اتهمته بدعم البرنامج النووي الايراني وتقديم خدمات مصرفية ل «الحرس الثوري» و «فيلق القدس» التابع له، وحظّرت على المواطنين الاميركيين التعامل معه.
وأعلن الادعاء في الشكوى المؤلفة من 97 صفحة، ان «مؤسسة علوي هي واجهة للحكومة الايرانية. منذ 20 سنة وأعمال مؤسسة علوي تُدار من مسؤولين ايرانيين وبينهم مندوبون ايرانيون لدى الامم المتحدة، الامر الذي يُعتبر انتهاكاً لعدد من القوانين الأميركية».
ويُعدّ قرار مصادرة اماكن عبادة، خطوة نادرة جداً في الولايات المتحدة، لأن الدستور الاميركي يحمي حرية الاديان.
ومؤسسة علوي» أُنشئت بعد الثورة الاسلامية عام 1979، لتخلف «مؤسسة بهلوي» التي كان يستعملها شاه ايران السابق للقيام بأعمال خيرية في الولايات المتحدة. لكن المحكمة افادت بأن المؤسسة وُضعت منذ ذلك الحين تحت سلطة المرشد مباشرة، وغيّرت أجندتها.
الى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية «توتال» كريستوف دو مارغوري إن حظراً على مبيعات البنزين الى ايران «لن يكون مؤثراً». لكنه اضاف في جامعة كولومبيا في نيويورك: «إذا كان هناك قانون يطلب منا ان نوقف المبيعات، فسنفعل».