أميركا تفكر في إجراء تقييم جديد للتهديد الإيراني

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن أجهزة المخابرات الأميركية تدرس ما إذا كانت ستجري تحديثا لتقريرها المثير للجدل الصادر عام 2007 الذي أكد أن طهران أوقفت مساعيها لإنتاج أسلحة نووية في عام 2003وتأتي إعادة التقييم المحتملة فيما تتزايد الضغوط من الكونغرس ومن حلفاء الولايات المتحدة كي تعيد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما النظر في تقييم عام 2007 بعد أن كشف النقاب في الشهر الماضي عن منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم في إيران.
وقالت وول ستريت جورنال إن أجهزة المخابرات الألمانية والفرنسية والبريطانية شككت جميعا في الأشهر الأخيرة في النتائج التي توصل إليها تقدير المخابرات القومية الأميركية عام 2007. وساقت الصحيفة آراء مسؤولين أوروبيين اطلعوا على تبادل الآراء حول التقييم.
وتراجع التقرير الأميركي لعام 2007 عن استنتاجات سابقة أفادت أن إيران تباشر برنامجا لإنتاج أسلحة نووية. وقال التقرير إنه توصل "بدرجة كبيرة من الثقة" إلى أن إيران أوقفت برنامجها لإنتاج الأسلحة النووية في عام 2003 وخلص "بقدر معتدل من الثقة" إلى أن إيران لم تستأنف البرنامج حتى منتصف عام 2007.
وقال مسؤول كبير في المخابرات الأميركية للصحيفة إن مسؤولي المخابرات "غير مستعدين للإعلان أنه (تقييم 2007) لاغ" الى الآن. وأكد المسؤول أن التقييم يغطي الفترة من عام 2003 حتى عام 2007. وأشار المسؤول إلى أن ذلك يترك مجالا لإعادة تقييم للفترة التي أعقبت استكمال التقييم في ديسمبر/كانون الاول عام 2007.
وأضاف المسؤول أن أجهزة المخابرات "لديها قدر من المعلومات أكبر بكثير عما كان لدينا" عندما أجري تقييم المخابرات القومية. واستطرد قائلا إن بعض المعلومات "تتفق بدقة مع ما كان لدينا من قبل" بينما تدفعنا معلومات أخرى "إلى إعادة تقييم ما رأيناه من قبل."
وقال مسؤول كبير آخر في المخابرات الأميركية للصحيفة إن مسؤولي المخابرات يناقشون ما إذا كانوا سيجرون تحديثا لتقرير عام 2007 ولكن لم يتخذ بعد أي قرار حول بدء عملية إعادة التقييم.
وقالت الصحيفة إنه في حالة إجراء إعادة التقييم فإن تقدير المخابرات القومية الجديد لن يكون متاحا على الأرجح إلا بعد شهور. وأعطت الولايات المتحدة وحلفاؤها لإيران مهلة غير رسمية حتى ديسمبر/كانون الاول كي تذعن للمطالب الغربية بوقف تخصيب اليورانيوم وإلا واجهت عقوبات اقتصادية جديدة.
وأحبط تقييم المخابرات القومية الأميركية لعام 2007 وقت صدوره تأييدا دوليا لفرض عقوبات أخرى على إيران التي تنفي وجود أي خطط لديها لانتاج أسلحة ذرية وتقول ان نشاطها في تخصيب اليورانيوم يستهدف فقط توليد الكهرباء
الكونغرس يحيل لأوباما نص قانون العقوبات على إيران
وأحال الكونغرس إلى الرئيس أوباما يوم الخميس نصا يقضي بمنع توقيع عقود حكومية مع الشركات الأجنبية التي تبيع البنزين إلى إيران، في خطوة تهدف الى تشديد الضغوط على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وهذا البند مدرج ضمن موازنة وزارة الطاقة للعام 2010 التي صادق عليها مجلس الشيوخ باغلبية 80 صوتا مقابل 17 بعد أسبوعين من تصويت مجلس النواب عليها.
ويمنع القانون أي شركة تبيع منتجات نفطية مكررة بأكثر من مليون دولار اإى إيران، من الفوز بعقود مع وزارة الطاقة الأميركية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
وترمي الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الأميركي إلى حماية الولايات المتحدة من أوضاع طارئة قد تؤثر على امداداتها النفطية.
وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد إيران على تحسين قدراتها على التكرير او قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة.
وكان السناتوران الجمهوريان جون كيل وسوزان كولينز اللذان وضعا النص أعلنا بعد التصويت في مجلس النواب في الاول من تشرين الاول/اكتوبر "على الشركات الاختيار بين التعامل مع اقتصاد الولايات المتحدة وحجمه 13 ترليون دولار أو اقتصاد إيران البالغ حجمه 250 مليار دولار".
ورغم ان إيران من أكبر الدول المصدرة للنفط إلا أنها تفتقر إلى قدرات التكرير وتستورد 40 % من احتياجاتها من البنزين.
وفي وقت تسعى الولايات المتحدة لحض إيران على الامتثال للمطالب الدولية وتجميد نشاطاتها النووية الحساسة، أعلنت لجنة في مجلس النواب لاحقا أنها ستصادق في 28 تشرين الاول/أكتوبر على مشروع قانون عقوبات يستهدف نقاط الضعف ذاتها في الاقتصاد الإيراني.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب انها ستصادق على مشروع قانون العقوبات حول صادرات النفط المكرر لإيران وهو يستهدف الشركات التي تستثمر 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني او تقدم مساعدة من أي نوع لتعزيز إنتاج إيران المحلي.
كما سيطال القانون الشركات التي تمد إيران بالغازولين أو تساعدها على استيراده ولا سيما من خلال توفير السفن أو خدمات الشحن، وكذلك الشركات التي تقدم التأمين او التمويل لمثل هذه العمليات.
وتستمد إيران القسم الأكبر من الغازولين الذي تستورده من شركات فيتول السويسرة وترافيغورا السويسرية-الهولندية وتوتال الفرنسية وغلينكور السويسرية وبريتيش بيتروليوم البريطانية وريلاينس الهندية.
ويدرس أعضاء الكونغرس عدة عقوبات أخرى وقال السناتور الديموقراطي كريستوفر دود رئيس لجنة المصارف إنه يعتزم طرح قانون يتضمن عددا من العقوبات يجري بحثها حاليا.