بيان منظمة العفو الدولية حول أشرف

كتبت منظمة العفو الدولية رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعربت فيها عن قلقها الشديد حول حالات القتل والإنتهاكات الأخرى التي ارتكبتها قوّات الأمن العراقية في مخيم أشرف هذا الصيف.
ففي يومي 28-29 يوليو/تموز اقتحمت أعداد كبيرة من رجال الأمن العراقيين وسيطرت على مخيم أشرف في محافظة ديالى العراقية، شمال بغداد وهو مخيم يقيم و يسكن فيه حوالي 3,400 منفي ايراني منذ أكثر من 20 سنة. واصيب على الأقل 9 من سكّان المخيم رميا بالرصاص كما تعرض آخرون لجروح جدّية أثناء هجوم المخيم. كما دهست القوات المهاجمة حشود السكّان واستعملت الذخيرة الحيّة دون أي مبرر وسبب لعملهم هذا. ومنذ يوليو/تموز الماضي بقي 36 من سكان المخيم في الحجز بدون أي تهمة أو محاكمة.
ونتيجة ذلك سادت أوساط أنصار العديد من هؤلاء المعارضين المخاوف والقلق في عموم العالم على حياة آلاف من الايرانيين - الكثير منهم يعارضون سياسياً الحكومة الجارة ايران منذ مدة -. وهناك إحتجاجات حول العالم منها اعتصامات وإضرابات عن الطّعام خارج سفارة الولايات المتحدة في لندن. ويقول المحتجّون ان إنسحاب القوات الأمريكية إلى قواعدها العسكرية في العراق في وقت سابق من هذه السنة ترك سكّان مخيم أشرف عرضة للخطر من قبل قوّات الأمن العراقية وهذا قلق تشعر به منظمة العفو الدولية أيضاً.
مدير منظمة العفو الدولية البريطانية كايت ألين قالت:
“هناك تقارير عديدة - بضمن ذلك الصور المريعة – تظهر أن قوات الأمن العراقية تستعمل العنف والقوة بشكل مفرط في الاستيلاء على مخيم أشرف وهذا يجب أن يتم التحقيق والتحري حوله بشكل دقيق. كما يجب أن يتم التحقيق حول تقارير تفيد بأن المعتقلين في الأسر تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة”.
“الخوف السائد الآن هو أن يقوم العراق بالضغط على أفراد مخيم أشرف لارغامهم على العودة إلى إيران حيث يواجهون السجن و التعذيب. وهذا ما لا يجب أن يتعرض له أي من سكان المخيم”.
وأوضحت العفو الدولية إلى كلتا الحكومتين العراقية والأمريكية بأنها تتعارض بقوة عودة قسرية لسكان مخيم أشرف أو المواطنين الإيرانيين الآخرين الذين غادروا ايران ويقيمون في العراق لأسباب سياسية أو النجاة من الاضطهاد. وفي رسالتها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي حثته العفو على مباشرة تحقيق كامل ومستقل في الطرق المستعملة من قبل قوّات الأمن العراقية أثناء عملية اقتحام مخيم أشرف ونشر نتائجها بأسرع ما يمكن للرأي العام. كما حثته العفو الدولية أيضا على اعطاء ضمان بأن يتم فوراً اقصاء أعضاء قوّات الأمن والمسؤولين الآخرين المتورطين في إستعمال القوة المفرطة وإرتكاب إنتهاكات حقوق إنسان جدّية من الواجب وتقديمهم للعدالة بشكل مناسب.
كما أبدت العفو في هذه الأثناء قلقاً معيناً على مصير الرجال المحجوزين ال36، ناهيك أن هناك إدعاءات بأنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة على أقل تقدير و هم حاليا في مركز للشرطة في الخالص على بعد حوالي 15 ميل من مخيم أشرف – وتقول التقارير بأن صحتهم متردية وأنهم يواصلون الإضراب عن الطّعام احتجاجاً على حجزهم ومعاملتهم السيئة.
ففي 24 أغسطس/آب الماضي أصدر قاضي تحقيق عراقي قراراً باطلاق سراح ال36 على أساس أنّه لا تهمة ضدهم، لكن الشرطة المحليّة وفي خرق للقانون العراقي ترفض إطلاق سراحهم. ويقال ان مدعي عام في بعقوبة بمحافظة ديالى وعلى ما يبدو لتبرير حجزهم المستمر طلب الاستئناف في قرار قاضي التحقيق وحالة الاستئناف هذه تنتظر النظر فيها في محكمة الاستئناف.
وحثت العفو الدولية في رسالتها رئيس وزراء العراق على التدخّل وأن يضمن بأن المحجوزين ال36 يتم اطلاق سراحهم فورا دون أي قيد أو شرط الا أن يواجهوا تهم جرمية معينة حيث يتم محاكمتهم بانصاف وعادل. كما حثت العفو السّيد المالكي أيضاً على القيام باجراء تحقيق في عدم امتثال شرطة الخالص لطلب القاضي لإطلاق سراح ال36 وأن يتم ضمان بمحاسبة أي ضابط شرطي مسؤول عن الحجز الغير قانوني لهؤلاء.