«اقتصاديون» :ارتفاع أسعار النفط يضر المنتج والمستهلك

أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن استقرار أسعار النفط هو الخيار الأمثل لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام، والحد التضخم، وتعثر مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات، وأن المطالبة بخفض أو رفع سعر برميل النفط يتعارض مع نظرية «وهم النقود».
وقال عضو مجلس الشورى سابقاً ورئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني أن المطالبة بخفض أو رفع أسعار النفط ليست نظرة اقتصادية لأنها تتعارض مع نظرية «وهم النقود» التي تشير إلى أنه إذا ارتفعت أسعار بعض المواد الاستراتيجية مثل النفط سيؤثر ذلك في السلع الأخرى، مبيناً أن تأثير النفط فقط سيكون على السلع التي يدخل كجزء من تصنيعها.
وأشار الى أن النظرة الاقتصادية الجيدة هي التي تؤكد على أن السعر العادي للنفط هو الذي يكون مقنعاً للمنتج ولا يضر المستهلك، لافتاً الى أن سعر 75 دولار للبرميل هو السعر الأفضل والعادل للمنتجين، وأن ارتفاعه الى أكثر من 100 دولار للبرميل أو انخفاضه بشكل كبير يعتبر مضراً سواء للمنتج أو المستهلك على حد سواء، موضحاً أن تذبذبه بنحو 10 في المئة سواء في الانخفاض أو الارتفاع لن يؤثر في أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى.
وأكد الداغستاني بما أن النفط جزء من مدخلات الانتاج للكثير من السلع التي لا نقوم نحن بتصنيعها فإن هناك جهات تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، مشيراً الى أنه لاتوجد آلية ثابتة لمتابعة الأسعار لمختلف السلع الاستهلاكية خصوصاً أن هناك فئة من الناس تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن هذه الفئة لديها ضعف في الوعي الاقتصادي.
من جهته يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الخثلان أن انخفاض أسعار النفط أو ارتفاعها بشكل كبير سيكون مضراً للمنتج وللمستهلك على حداً سواء والأفضل أن تكون الأسعار مستقرة وعادلة.
وبين أن الارتفاع بشكل كبير مضر بسبب أنه سيؤدي الى ارتفاع التضخم في البلدان وخصوصاً المنتجة للنفط، ما ينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد المختلفة وتعود الى الصعود، ما يؤثر بشكل كبير في المستهلك العادي، لافتاً الى ان الانخفاض بشكل كبير كذلك مضر للمنتج لأن الكثير من الدول المنتجة تعتمد في اقتصادياتها على النفط، ما يؤثر في مدخلاتها وتنفيذ مشاريعها وبالتالي ستتباطأ مشاريع التنمية فيها.
ولفت الخثلان الى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر في دول أخرى لديها حقول نفط ولكن لا تستطيع الانتاج بسبب ارتفاع كلفة الانتاج، ولذلك إذا ارتفعت أسعار النفط فأنها تستطيع تغطية تكاليف إنتاجها وبالتالي ستكون منافسة للدول المصدرة الرئيسية، ما يسهم في انهيار أسعار النفط في المستقبل، ويكون الضرر شاملاً ما يجعلنا نؤكد على أهمية استقرار الأسعار بشكل عام.
وأكد أن المستهلك العادي تعرض لضرر كبير خلال العام الماضي عقب ارتفاع أسعار النفط، إذ شهدت السلع التموينية بشكل عام ارتفاعات كبيرة تسببت في عدم قدرة المواطنين على شراء كثير من السلع، مبيناً أن انخفاض سعر النفط سيكون ايجابياً للمستهلك العادي، ولكنه مضر بالنسبة للمشاريع البنية التحتية من حيث عمليات التمويل وهذا ما نلاحظه في الوقت الحاضر.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض فهد الحمادي أن ارتفاع أسعار النفط يسبب ضرراً كبيراً لقطاع المقاولات، خصوصاً وأن المرحلة الماضية شهدت تعثر بعض المشاريع بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وأكد أن الكثير من المقاولين يتمنون تثبيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن خصوصاً وأن ذلك يعتبر السعر العادل للجميع سواء للمنتج او المستفيد.
وبين الحمادي أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس على مختلف السلع التي يدخل النفط في تصنيعها وخصوصاً مواد البناء، وبالتالي سيتجه الكثير من المستثمرين في تلك السلع الى رفع الاسعار، ما سيؤثر على مشاريع البنية التحتية التي شهدت خلال العام الماضي تعثر في تنفيذها لدى كثير من المقاولين وتعرضهم لخسائر كبيرة جراء ذلك.