«التعليم الفني» تطالب «المظالم» برفض قضية منسوبيها «شكلاً ومضموناً»

طالب ممثل «المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني»، المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض، بعدم النظر في قضية مدربي المؤسسة، الذين رفضوا «اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب». وبرر الممثل طلبه الذي قدمه في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، ب»رفض القضية شكلاً ومضموناً»، مستنداً في الرفض الشكلي إلى أن «المؤسسة لديها مسوغ قانوني يتيح لها استثناء أعضاء هيئة التدريب من الخضوع إلى أحكام الأمر السامي المتعلق في توصيات اللجنة الوزارية بتوحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة، ووجود نص من مجلس الوزراء بإقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة، وبخاصة ما يتعلق في الشؤون المالية ولإدارية، ووظائف هيئة التدريب في مختلف وحدات التدريب بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمال».
وأكد أن المؤسسة «تمتلك محضراً يتضمن الاتفاق على مشروع اللائحة، ومشروع سلم الرواتب، بصيغتهما، والموقع عليهما والمختومين من قبل مجلس المؤسسة ووزارتي المال، والخدمة المدنية». فيما برر الرفض الموضوعي في مذكرة الرد على لائحة الادعاء والتي قدمتها مجموعة من المدربين، والتي دفعها إلى قاضي المحكمة، بأن «اللائحة تأتي كأحد المشاريع التي تهدف إلى تطوير وتنظيم الموارد البشرية، وتنظم اللائحة العلاقة بين المؤسسة ومنسوبيها وأعضاء الهيئة، لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الطرفين، ليكون كلاً منهما على بينة على أمره، عارفاً بما له وما عليه». وأضاف أنه «روعي في اللائحة؛ استقرارها إذ أتسمت بالمرونة الكافية، لتتيح بقائها واستمرارها».
بدوره، أوضح عضو اللجنة الإعلامية للمعلمين المتظلمين من تطبيق اللائحة بدر الصقيهي، أنهم بصدد «الرد على مذكرة المؤسسة في الجلسة المقبلة، والتي حددها القاضي في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وأشار إلى أن طلب المؤسسة بعدم النظر في القضية شكلياً «غير دقيق، باعتبار أن استثناء أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة من أحكام الأمر السامي المتعلق في توصيات اللجنة الوزارية بتوحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة، لا يعني استحداث سلم وظائف جديد». ووصف الصقيهي، اللائحة ب»الظالمة». وقال: «عُيّنا على نظام وسلم الوظائف التعليمية، وعليه نطالب بالبقاء على ما اتفقنا عليه وقت التعيين. كما أن إصدار اللوائح الجديدة من صلاحيات مجلس الخدمة المدنية، والذي يضمن عدم وجود فقرات تظّلم الموظف وتهضم حقوقه المالية والوظيفية، وتهدد استقراره الوظيفي، كما هو الحال في اللائحة محل الخلاف»، مضيفاً «نطالب ببقائنا على سلم الوظائف التعليمية الحالي». ولفت إلى أن المؤسسة «أغفلت الإجابة على مضمون لائحة الادعاء التي قدمناها، لأنها لم تجد مبرراً لأهم اعتراضات المدربين على مواد اللائحة الجديدة. ويأتي في مقدمتها أنه في حال غياب الموظف يوماً واحداً، أو تمتع بإجازة استثنائية من دون راتب، فإنه يحرم من العلاوة السنوية».