التوصية بمنح القضاة بدل أمن ومقابلة الجمهور

كشفت ل « عكاظ»، مصادر مطلعة، أن مجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء الأعلى، يدرسان حاليا حزمة جديدة من المقترحات، التي تخدم الجهاز القضائي، وتسهم في تفعيل العملية القضائية، يجري حاليا، استكمال آراء القضاة المختصين حيالها، ويتم بعدها الرفع بتلك المقترحات إلى الملك للتوجيه بشأنها. واستندت المقترحات(حصلت «عكاظ» على مسودة منها ) ، على نظام القضاء الجديد، الذي نص على الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للقضاء، حسب المادة السادسة ومنها ( النظر في شؤون القضاة الوظيفية) وما يندرج تحت ذلك النظر، من مميزات ومكافآت وظيفية، يحسن أن توفر للقاضي. وقالت ل«عكاظ» مصادر مطلعة، ( لما كان مجلس القضاء الإداري، يتولى اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، حسب نص المادة الخامسة من نظام ديوان المظالم، فإن المقترحات التي رفعت إلى رئيس ديوان المظالم لها واقعيتها، نظرا لوجود نظائر لها في الأنظمة السعودية). وأكدت المصادر: تضمنت الاقتراحات منح بدل السكن للقضاة، حيث إنه من الأمور المعتبرة الواجب صرفها للقاضي، بما لا يقل عن ثلاثة رواتب، تصرف مع بداية السنة الهجرية إلى حين توفير مساكن خاصة للقضاة في المناطق التي يعملون فيها، خاصة أن قلة عدد القضاة يجعل من الأمر سهل التنفيذ، وتأمين السكن أو بدله للقضاة ليس بدعا في النظام، بل إن أعدادا من موظفي الدولة، تم تأمين سكن لهم كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والعسكريين من أفراد وضباط والأطباء وغيرهم. كما تضمنت المطالب صرف بدل السيارة، لأهمية توفير المركبة اللائقة بالقاضي، وأكدت المصادر أن بدل السيارة من الأمور التي اهتمت بها الدولة، حيث صدر أمر ملكي رقم 19087 وتاريخ 20/8/1399ه القاضي بأن يصرف للقاضي عند تعيينه، قيمة سيارة بمبلغ أربعين ألف ريال، إلا أن هذا الأمر بقي على حاله دون تغيير، وهذا المبلغ لايكفي حاليا لشراء سيارة. كما تضمن المقترح، تعديل قيمة السيارة المصروفة للقاضي المعين حديثا، لتتناسب مع الوضع الحالي، إلى مائة وخمسين ألف ريال، على أن تصرف قيمة السيارة بشكل دوري للقاضي كل أربع سنوات، وتزداد قيمة السيارة إلى مائتي ألف ريال للقضاة، ممن هم على درجة (وكيل محكمة ب ) إلى درجة (رئيس محكمة أ )، وتصل إلى ثلاثمائة ألف ريال لقضاة الاستئناف.
وشملت المطالب صرف بدل طبيعة عمل للقضاة، وفق طبيعة العمل، من البدلات المقررة في نظام الخدمة المدنية، كما نصت عليه المادة (17/12) من اللائحة التنفيذية، من نظام الخدمة المدنية، حيث نصت على (يجوز منح بدل طبيعة عمل، لغير شاغلي الوظائف التعليمية، والتدريبية للأسباب التالية: وذكر منها صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف، أو إذا كان الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية ) وهذه الأسباب تتحقق في الوظيفة القضائية وفق ما أكدته المصادر.
كما تضمنت التوصية أنه (بات لزاما أن يقر بدل الحاسب للقضاة، في ظل التوجه إلى القضاء الإلكتروني، وحوسبة التحاكم، إضافة إلى أن عمل القاضي، يفرض عليه التعامل مع الحاسب في كتابة الأحكام وتعديلها، إضافة إلى البرامج البحثية والمكتبات الإلكترونية، وهذا البدل يصرف لعدد من موظفي الدولة).
واقترحت التوصيات حصول القضاة على بدل مقابلة الجمهور، وتضمنت التوصية( من الأمور التي يعانيها القضاة ما يجدونه من أثر نفسي سيئ، جراء مقابلة الناس من أطراف القضية المتخاصمين، الذين يغلب عليهم التوتر والخصومة، ورفع الصوت، وهو أمر متعارف عليه، وكون بدل مقابلة الجمهور شاملا لعدد من القطاعات الوظيفية، كالمستشفيات والجوازات وكتاب العدل فإن صرفه للقضاة بات أولى).
وجاءت في التوصيات، إيجاد بدل أعمال إدارية، حيث يقوم بعض القضاة، إضافة إلى عملهم القضائي بأعمال ومهام أخرى إدارية، مثل رئاسة الدوائر أو المحاكم، وغيرها من الأعمال التي لا يقوم بها بقية القضاة، ومن المقترحات في هذا الباب، منح القاضي الذي يقوم بأعمال إضافية، بدلا يسمى بدل أعمال إدارية، وهذه البدلات وردت في عدد من الأنظمة في جهات أخرى.
كما تضمنت التوصيات منح القضاة تذاكر طيران، وقالت مصادر قضائية إنه من المناسب أن يصرف للقاضي من جهة عمله، تذاكر سفر له ولعائلته ووالديه، عند تمتعه بإجازاته السنوية وفي عطلة العيدين، تقليدا لنظام خدمة الضباط، الذي نص في المادة الحادية والتسعين على إتاحة حق الحصول على تذاكر سفر.
كما شملت المقترحات، صرف بدل أمن للقضاة، استنادا إلى أن القاضي، قد يتعرض لبعض المخاطر والاعتداءات بسبب عمله القضائي، ومحاكمته لأصحاب سوابق، قد يتربصون به أو بممتلكاته، وتأتي هذه المطالبة أسوة بما تقرر للعسكريين بنسبة 50% بدل إرهاب.
وجاءت آخر المقترحات عن التأمين الصحي للقضاة،
واعتمدت محفزات مالية لعدد من الجهات التي رفع ذوو الشأن فيها مطالبة بذلك، كالبدلات والمكافآت التي صدر قرار مجلس الوزراء باعتمادها لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأيضا اعتماد صرف طبيعة بدل طبيعة العمل لموظفي الجمارك، بنسبة تصل ثلاثين في المائة، واعتماد بعض المميزات والبدلات للأطباء ومساعديهم، وكذا الكادر الجديد لمنسوبي التعليم الفني والمهني.
يذكر أن هذه المقترحات شارك في إعدادها معظم قضاة المحاكم في المملكة، واستندت فيها على ما جاء في الأنظمة المعمول بها في بقية القطاعات.
وتشير المعلومات إلى أن عدد القضاة في المحاكم يقارب 1200 قاضيًا، يعملون في 300 محكمة، تغطي 243 مدينة وقرية، فيما يبلغ عدد قضاة المظالم مايقارب 340 قاضيا.