تغريدة وزير التجارة تنهي مقولة : البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل..!!‎

شبرقة - عثمان الشعلاني : بعد عقود من الحرمان زرع وزير التجارة توفيق الربيعة بذرة حقوق الأفراد أمام جشع التجار وإهمالهم للحقوق التجارية واحتاج الوزير لتغريدة واحدة ليضفي بلسما من الراحة النفسية للمستهلكين بعد أن أكد أن غرة محرم القادم سيصادف أول تطبيق حقيقي لقرار منع عبارة (البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل) وهي العبارة التي تصدم أي زبون يمكن التحايل عليه لشراء أي مادة استهلاكية أو كمالية.
الدكتور توفيق الربيعة كتب صباح اليوم : يمنع استخدام عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) من بداية شهر محرم.
وتلقف المغردون القرار بشيء من الفرحة الممزوج بنوع من الشك حول تطبيق المحلات للقرار بحذافيره وكيف ستعالج الوزارة حالات البلاغات التي ربما تهطل كالمطر على الوزارة.
وينتظر المواطنون من وزيرهم كما من التغريدات المشابهة حفظا لحقوقهم بعد سنوات من التسلط التجاري الذي وصل حد رفع الأسعار بمزاجية عالية.
ومن جهة الشريعة الاسلامية لايجوز وهذا نص الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعاً؟
الحمد لله
إن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعميه ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً .
وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم 17388