الإشراف القضائي على الانتخابات الجزائرية لن يضمن الشفافية و النزاهة

شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : أكد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أمس أنه لا يمكن تحقيق النزاهة و الشفافية في الاستحقاقات القادمة بمجرد منح السلطة القضائية حق الإشراف عليها و توجيه دعوة للملاحظين الدوليين من أجل مراقبة سير عملية الاقتراع لأن (الجهاز القضائي لم يحقق الاستقلالية التامة وما يزال تحت نفوذ الإدارة التي توجهه وتملي عليه شروطها وأوامرها وبالتالي فإن تقارير القضاة حول السير الحسن للانتخابات ونزاهة عملية التصويت تبقى نسبية ومشكوك في نتائجها إلا في حال إصدار مرسوم أو تعليمة رسمية تقضي بالإعلان عن استقلال هذا الجهاز الحساس عن الجهاز التنفيذي قبل إشرافه على الاستحقاقات) ونفس الشيء -يضيف تواتي- بالنسبة للمراقبين الدوليين الذي يبقى دورهم في استحقاقات 2012 إجراء شكلي و هذا لسببين اثنين الأول منهما يرجع لقلة عددهم فعدد هؤلاء لا يتجاوز 700 مراقب مقابل أزيد من 400 ألف مكتب اقتراع موزعة عبر التراب الوطني فلا يستطيع 700 ملاحظ دولي تغطية هذا العدد الهائل من المكاتب ولا يمكنهم ملاحظة التجاوزات المسجلة في الجزائر العميقة وخاصة بالنسبة للمناطق المعزولة فالجزائر ليست العاصمة أو المدن الكبيرة فقط بل البلاد تضم 48 ولاية و أزيد من 1500 بلدية ، أما السبب الثاني فهو يرجع إلى الدور المنوط لهم الذي ينحصر في الملاحظة دون سواها من المهام الأخرى و تنتهي بوضع تقرير نهائي حول الجو العام للاقتراع قبل أن يوجه لدولهم التي تقيم العملية ككل وهذا لا يكفي حسب رئيس الأفانا حيث دعا أن يكون دورهم (ردعيا) و تمكين المراقب من إيقاف عملية التصويت إذا ما لاحظ هناك أي محاولات للتزوير و من هنا (يمكن القول أن إجراء الرقابة الدولية تمنح صفة الشرعية و الشفافية للانتخابات) لا مجرد تقارير ديكورية لا تسمن ولا تغني من جوع.
الأفانا تدعو لانتخاب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتنتقد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية
كما طالب بضرورة انتخاب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من طرف الأحزاب الوطنية دون اللجوء إلى تعيينه من قبل الإدارة مثلما عهدته الجزائر منذ الاستقلال و ذلك حتى تسود الشفافية الحقيقية على عملية التصويت وأما اختيار رئيس اللجنة عن طريق التعيين الرسمي من قبل الوصاية فلن يغير شيئا و سيزيد من احتمال وقوع التزوير سلفا.
وفي رده عن سؤال تعلق بعقد تحالفات مع أحزاب أخرى وهذا لتعزيز مكانة أحزاب المعارضة في المرحلة المقبلة فقد رد موسى تواتي أنه لا يمكن عقد تحالفات في الوقت الحالي (إلا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ثم تأتي المرحلة الثانية و هي لابد من وجود تقارب إيديولوجي و مبدئي بين التشكيلات التي تريد التحالف أما مجرد التغني بالشعارات -يقول رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية- لا يحقق اي شيء لا للحزب في حد ذاته و لا للبلاد مؤكدا في هذا الاطار أن الساحة السياسية الحالية تفتقد لأحزاب وطنية و إسلامية بأتم معنى الكلمة و ماهو موجود مجرد أحزاب تتنافس من أجل المنافسة تنعدم فيها صفة الوطنية و الديمقراطية الأصلية و أحزاب أخرى لا تخرج عن نطاق تيارات دينية محضة جعلت من الاسلام وسيلة لها لبلوغ غاياتها السياسية و كسب ثقة الشعب دون أن تجسد ما كانت تدعو إليه على أرض الواقع).
تكرار سيناريو التلاعب بالنتائج سيعرض الجزائر لمخاطر الفوضى و الانتفاضة ضد النظام
وعن حظوظ الأفانا في الاستحقاقات المقبلة فقد أبدى تواتي تفاؤلا كبيرا حول مشاركته فيها أين صرح بأنه سجل في انتخابات 2002 و 2007 نتائج غير متوقعة (رغم التجاوزات التي طالت أصواته آنذاك و سلبه العديد من المقاعد على مستوى البرلمان و المجالس المحلية المنتخبة) اين أكد بأن تشكيلته السياسية ستكون القوة السياسية الأولى في البلاد و هذا راجع إلى برنامجها الفعال الذي يخاطب بصفة أخص المواطن البسيط الذي يمثل غالبية السكان و الدفاع عن مبادئه بالطرق الشرعية و ليس عن طريق شراء ذممه بالمال و الإغراءات اللامشروعة المنتهجة من طرف بعض الأحزاب الأخرى (فالاهتمام بانشغالات هذه الشريحة من المجتمع و الذود عنها ستمثل سر نجاح الأفانا في المعادلة السياسية إذا ما كان هناك نزاهة في العملية الانتخابية و أما إذا تكرر سيناريو التلاعب بالنتائج و تحديد النتائج مسبقا فسيهدد مستقبل الجزائر و يعرضها لما يحدث في بعض دول الجوار من انتفاضات شعبية و ثوران ضد نظام الحكم على غرار تونس و ليبيا و لم يبق أمام النظام سوى الرضوخ لإرادة الشعب باعتباره السيد في اختيار ممثليه في الحكم و تجسيد الشفافية تجنبا لخطر هز استقرار البلاد).