إخضاع ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لنظام الاستثمار في المملكة

بعد يوم من إقرارها
أكد وكيل الرئيس العام لشئون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية الدكتور فهد بن محمد الباني أن ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية التي صدرت بها مؤخراً موافقة الأمير نواف فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب تخضع لنظام الاستثمار في المملكة بما في ذلك القوانين والأنظمة ، إلى جانب استيفائها للشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهم على حد سواء , مشيرا إلى أن هذه الضوابط تعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها.
وأبان أن الضوابط تنص على ملائمة المشروع المقترح تنفيذه مع رسالة النادي وعدم تعارضه مع أهداف ورسالة النادي والأنظمة المعمول بها في المملكة ، وأن لا يؤثر الاستثمار على أنشطة النادي المختلفة أو منشآته الحالية والمستقبلية وأن يتم طرح المشروع المقترح للاستثمار للمزايدة والإعلان عن ذلك في الصحف والموقع الإلكتروني للنادي.
وأفاد الدكتور الباني أن مداخيل المشروعات الاستثمارية تدخل مباشرة في حسابات النادي وأن دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية يقتصر على الإشراف واعتماد وتوثيق العقود الاستثمارية ، للتأكد من المحافظة على حقوق النادي الاستثمارية وعدم تضمن هذه العقود ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في الضوابط أو الأنظمة المعمول بها في البلاد ،مبينا أن العقود غير المعتمدة باطلة ولا يعتد بها من الناحية النظامية ولا تعتبر نافذة.
وأشار إلى أنه تم تحديد المدد الأساسية لعقود الاستثمار وفق طبيعة المشروع حيث حددت الضوابط (خمس سنوات) كحد أقصى لاستثمار الأراضي البيضاء دون إقامة أي نوع من البناء ، أو المرافق القائمة التي يملكها النادي وكذا المرافق والمباني التي أخلاها المستثمرون والمواقع المخصصة للوحات الإعلانية ، وآلات البيع الذاتي ومواقع أجهزة الصرف الآلي والأراضي التي سيقام عليها مباني متحركة غير خرسانية , فيما تم تحديد (خمسة عشر سنة) كحد أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع مثل ( المراكز الرياضية ، صالات الأفراح ،المحلات التجارية ومحطات الوقود وما في حكمها ) وحددت الضوابط (عشرون سنة ) كحد أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع كبيرة ك (الفنادق والشقق السكنية والمجمعات التجارية الكبرى وما في حكمها).