الباني : لا تعارض مع أنشطة الأندية .. والإيرادات إلى الحسابات مباشرة

أكد وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية الدكتور فهد بن محمد الباني بأن ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية التي صدرت بها مؤخراً موافقة الأمير نواف فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب تخضع لنظام الاستثمار في المملكة بما في ذلك القوانين والأنظمة ، إلى جانب استيفاءها للشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهم على حد سواء وأن هذه الضوابط تعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال ويكون هناك إقرارا من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها .
وأبان الدكتور الباني أن الضوابط تنص على ملاءمة المشروع المقترح تنفيذه مع رسالة النادي وعدم تعارضه مع أهداف ورسالة النادي والأنظمة المعمول بها في المملكة ، وأن لا يؤثر الاستثمار على أنشطة النادي المختلفة أو منشآته الحالية والمستقبلية .. وأن يتم طرح المشروع المقترح للاستثمار للمزايدة والإعلان عن ذلك في الصحف والموقع الإلكتروني للنادي . وأوضح الباني أن مداخيل تلك المشروعات الاستثمارية تدخل مباشرة في حسابات النادي وان دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية يقتصر على الإشراف واعتماد وتوثيق العقود الاستثمارية ، للتأكد من المحافظة على حقوق النادي الاستثمارية وعدم تضمن هذه العقود ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في الضوابط أو الأنظمة المعمول بها في البلاد ، وتعتبر العقود غير المعتمدة باطلة ولا يعتد بها من الناحية النظامية ولا تعتبر نافذة.
وأشار وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب إلى أنه تم تحديد المدد الأساسية لعقود الاستثمار وفق طبيعة المشروع حيث حددت الضوابط (خمس سنوات) كحد أقصى لاستثمار الأراضي البيضاء دون إقامة أي نوع من البناء ، أو المرافق القائمة التي يملكها النادي وكذا المرافق والمباني التي أخلاها المستثمرون والمواقع المخصصة للوحات الإعلانية ، وآلات البيع الذاتي ومواقع أجهزة الصرف الآلي والأراضي التي سيقام عليها مباني متحركة غير خرسانية.. فيما تم تحديد (خمس عشرة سنة) كحد أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع مثل ( المراكز الرياضية ، صالات الأفراح ،المحلات التجارية ومحطات الوقود وما في حكمها ) وحددت الضوابط ب(عشرين سنة ) كحدّ أقصى لاستثمار الأراضي التي سيقام عليها مشاريع كبيرة ك (الفنادق والشقق السكنية والمجمعات التجارية الكبرى وما في حكمها) .