عيادات تشخيص المرض لا تفي بالغرض المطلوب أم التوحديين، .. هكذا يطلق عليها، وهكذا عرفت. أخذت على عاتقها قضية ذوي التوحد بعد إصابة أحد أبنائها بهذا المرض، جهودها كبيرة وطموحها في خدمة هذه الفئة لا يقف عند حد، وهمها تقديم أفضل الخدمات لهم، وأن يتم تطوير القوانين الخاصة بهم، وبفضل من الله، ثم بجهودها المتواصلة تم تأسيس جمعية التوحديين، إنها رئيسة جمعية التوحديين الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان. أوضحت الأميرة سميرة أن عدد المصابين بالتوحد في المملكة حوالى 250.000 مصاب، وفقاً للإحصائية التي قامت بها جامعة الملك سعود، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والتي تتماشى مع الإحصائية العالمية وهي وجود طفل مصاب بالتوحد في كل 100 شخص، وأن عدد المصابين بالتوحد الذين يتلقون العلاج والتأهيل خارج الوطن 8400 مصاب. وأشارت إلى وجود أعداد كبيرة من المصابين فوق سن ال 15 عاما لم يتم تدريبهم ولا تأهيلهم، ومن بينهم أحد أبنائها الذي يتلقى التأهيل بالكويت، والتي اعتبرت إصابته بالتوحد، والحاجة الماسة لأبناء الوطن لتفعيل خدمة ذوي التوحد سببين لقيامها بإنشاء جمعية التوحديين. وأوضحت الأميرة سميرة أن اكتشاف إعاقة التوحد في المملكة يكون عادة بعد ملاحظة الأسرة وجود اضطرابات معينة لدى أحد أبنائها، فتبدأ بالبحث عن التشخيص خارج المملكة، وأنها سعت لإيجاد مراكز للتشخيص، والتي بدأت بعيادة صغيرة للتشخيص في المستشفى التخصصي، حيث بدأ اكتشاف حالات التوحد، إلى أن أصبحت هناك عدة جهات تعمل في مجال التشخيص، والتي اعتبرتها لا تفي بالغرض المطلوب حتى الآن. وأوضحت أن الأبحاث لم تصل إلى ماهية مسببات مرض التوحد الذي اعتبرته لغزا محيرا، رغم مناقشة العديد من المسببات مثل التطعيم الثلاثي والوراثة واضطراب التمثيل الغدائي. وترى الأميرة سميرة أن الجهود المبذولة في مكافحة التوحد والوقاية منه لا توازي حجم المشكلة نفسها، كون الخدمات الموجودة لا تخدم سوى 1%، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تصرف لمصاب التوحد مع إعاقة مزدوجة 20 ألف ريال فقط، بينما تكلفة تدريب وتأهيل المصاب بالتوحد لاتقل عن100 ألف ريال سنوياً، إضافة إلى ندرة المتخصصين، وعدم توفر بيئة مناسبة في المجتمع، مشيرة إلى أن المعونات التي يتم تقديمها لأسر التوحديين لاتكفي، فهناك من الأسر من لديها خمسة أطفال مصابون بالتوحد، وهناك من لديها أربعة، وأخرى لديها ثلاثة أطفال. وطالبت الأميرة سميرة بأن يتم صرف الإعانات من الدولة للمراكز التي تخدم الأطفال حسب إمكانياتها، لتكون هناك منافسة بين المراكز لتقديم أفضل الخدمات، وأن تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على هذه المراكز، كما ماهو معمول به في دولتي الكويت وقطر. وأشارت إلى أن عملية دمج المصابين بالتوحد في المملكة عملية غير ناجحة، وأنها من الممكن أن تكون سلبية على ذوي الاحتياجات الخاصة، لعدم توفر البيئة المناسبة للدمج، وغياب المتخصصين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن المهم في البداية توعية المجتمع بتقبل المصاب، والاعتراف بأن ذلك قضاء وقدر، وأن يتقبلهم المجتمع. وذكرت رئيسة جمعية التوحديين أن الجمعية تسعى لدمجهم في المجتمع من خلال عدد من المناشط التي تقدمها من خلال المجمعات والمولات والمراكز، بمشاركة بعض الشخصيات المحبوبة للأطفال من ممثلين ولاعبين في رياضة كرة القدم، وكذلك من خلال إطلاق موقع إلكتروني باسم صديق التوحد ( www.au-fr.com ). وقالت إن من أهداف الجمعية التي تسعى إلى تحقيقها التسريع بتفعيل المشروع الوطني للتوحد الذي اعتمد من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، والذي ينص على إيجاد مراكز متخصصة للتشخيص والمتابعة في جميع مناطق المملكة في القرية قبل المدينة، وذلك من خلال المقابلات التي تمت مع وزراء التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والصحة، مشيرة إلى أن ما يشغلها هو مصير الشاب التوحدي الذي ليس لديه مستقبل، خصوصاً بعد وفاة والديه، ومعاناة الأسر من عدم وجود خدمات مناسبة. وأوضحت الأميرة سميرة أنها تسعى إلى تفعيل برامج تدريب الأسر، وتأهيل المصابين بالتوحد داخل المنشآت، والتدخل المبكر، وتوعية المجتمع، وتوفير أماكن وفرص العمل لذوي التوحد وفق قدراتهم، بحيث لا تشكل خطرا أو تهديدا لحياتهم، مع المتابعة اللصيقة من قبل الجهات المعنية لحالة التوحدي طوال فترة عملهم. ودعت المؤسسات الخيرية الاجتماعية إلى تبني البرامج التي تهدف لها الجمعية، وأن تحظى الجمعية بالدعم المادي والمعنوي من سيدات ورجال الأعمال، مؤكدة أن الجمعية لم تتلق الدعم الحقيقي من رجال الأعمال حتى الآن، وأن الجمعية تسعى لإيجاد وقف خيري، وسيكون تفعيل هذا البرنامج في الحفل الخيري الذي سيقام العام المقبل تحت رعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. وأشادت الأميرة سميرة بدور المرأة السعودية البارز في خدمة المجتمع، رغم الصعوبات والمعوقات، والتي قد تحول دون قيامها بدورها في خدمة المجتمع، ومن أبرزها نظرة المجتمع، ومحدودية النشاطات والمجالات التي تمارسها المرأة، والأنظمة التي تحول دون ممارستها لبعض الأنشطة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا بتعديل الأنظمة، وتوعية المجتمع، وتدريب الكوادر النسائية حتى يتم الاستغناء عن البديل الأجنبي، وتتمكن المراة السعودية من القيام بواجباتها في خدمة المجتمع على أكمل وجه.
