فصل معلم 'تقبيل القدمين' ووضعه على القائمة السوداء

أبلغت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض، بصدور قرار من وزارة التربية والتعليم يقضي بفصل المعلم سوري الجنسية (42 سنة)، والذي خير طلابه قبل فترة الامتحانات النهائية بتقبيل قدميه للحصول على أسئلة مادة الرياضيات أو تقبيل رأسه للحصول على 10 درجات.
وأوضحت الإدارة أن اللجنة المشكلة للتحقيق مع المعلم انتهت إلى فصل المعلم وترحيله خارج المملكة، ووضعه على القائمة السوداء لعدم التعاقد معه لأية جهة تعليمية حكومية وخاصة داخل المملكة.
وشددت إدارة تعليم الرياض، أن لجنة التحقيق ستتابع تنفيذ القرار مع المدرسة التي وقعت فيها الحادثة، إذ ستطلب من إدارة المدرسة إرسال جميع الأوراق الثبوتية التي تؤكد تطبيق القرارات وتسفيره خارج المملكة.
من جهته، رأى نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح، في حديث أن هذا القرار «سيغلق الباب أمام من تسول له نفسه بأن يستهين أو يستخف بعقليات الناشئة أو بأنظمة المملكة».
وقال د. أحمد آل مفرح: «يعد القرار بمكانة، خصوصا أنه صدر بعد ثبوت ما نسب إلى المعلم»، داعيا وزارة التربية والتعليم إلى إعلان قرارها عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت ومواقع إدارات التربية والتعليم.
بدورها، ثمنت أسرة الطالب المتضرر صدور قرار فصل المعلم وترحيله، منوهة بالتجاوب السريع وتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، معتبرة القرار «سليما وأعاد بعضا من كرامة الطلاب الذي حاول المعلم استغلالها لحاجة في نفسه».
وطالبت أسرة الطالب الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم بمراقبة ما يحدث في المدارس الأهلية لضمان احترام الطلاب وعدم استغلالهم من بعض المعلمين الوافدين وتكرر ما حدث في المستقبل وحماية لكرامة الجيل المقبل.
وكان المعلم الوافد استغل أزمة الامتحانات النهائية بمساومة طلابه في المرحلة المتوسطة، وإجبارهم تقبيل رأسه وقدميه مقابل تحسين نتائجهم في مادة الرياضيات وإعطائهم أسئلة الامتحان، مستغلا حاجة الطلاب للدرجات
وتحركت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض تجاوبا مع ما نشر في اليوم التالي للواقعة، ووجهت إدارة التربية بتشكيل لجنة تضم مسؤولين ومختصين للتحقيق مع المعلم وتقصي الحقائق، واتخاذ إجراء حازم مع المعلم المخالف، وإدارة المدرسة التي شهدت الواقعة.
وزارت لجنة التحقيقات مدرسة المعلم بعد عودته لعمله لاستجواب كافة أطراف القضية واستكمال تحقيقات الحادثة.