الاتفاق الأوروبي الأميركي حول المعطيات المصرفية

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينغ اليوم في واشنطن أن اتفاق الاتحاد الأوربي بشأن نقل معطيات مصرفية عن مواطنيه للولايات المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب "ليس مثاليا لكنه ضروري".
وقالت ريدينغ التي توجهت للعاصمة الأميركية لتبحث مع وزير العدل الأميركي اريك هولدر ووزيرة الداخلية جانيت نابوليتانو النص الأولي لاتفاق إطار مقبل حول نقل المعطيات "هذا الاتفاق ربما ليس مثاليا لكنه ضروري لضمان أمن مواطنينا".
وأضافت في تصريح لها "نريد اتفاقا إطارا تنتج منه كل الاتفاقات الأخرى حول نقل المعطيات، مبدية تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق إطار قبل نهاية عام 2011.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في شهر أكتوبر المقبل .
وأوضحت المفوضة الأوربية أن الاتفاق حول نقل المعطيات المالية الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي أمس لمدة خمسة أعوام يلحظ أن تطلع المنظمة الأوروبية للتعاون في مجال الشرطة (يوروبول) على المعطيات التي تطلبها الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن مراقبا أوربيا تعينه المفوضية سيكون موجودا في وزارة الخزانة الأميركية حيث يتم التعامل مع هذه المعطيات للتأكد من القيام بهذا الأمر ضمن القواعد" المعمول بها.
وأضافت "إذا واجه المواطن الأوروبي مشكلة مع هذا الأمر من حقه أن يتبلغ بتحليل معطياته وان يحصل على تعويض في حال حصول انتهاك.
وفيما يتصل بتخزين المعطيات عن ركاب الرحلات الجوية نبهت ريدينغ إلى أن الاتفاق المؤقت الحالي الذي يلحظ إمكان احتفاظ الأميركيين بهذه المعطيات لفترة 15 عاما لا يحظى بموافقة البرلمان الأوروبي.
وقالت "البرلمان لم يصوت على الاتفاق وإذا كان سيصوت اليوم فأعتقد أن التصويت سيكون سلبيا وإن فترة ال15 عاما هذه طويلة جدا".
وأفادت أن "البرلمان يرغب أن يجري في الوقت نفسه مفاوضات في شأن اتفاق إطار واتفاق نهائي حول معطيات الركاب".