محكمة الباحة تستدعي عميد كلية وأكاديميين متهمين بالتزوير والتشهير ب “محاضرة”

استدعت المحكمة الجزئية في الباحة عميد كلية واثنين من الاكاديميين في جامعة الباحة للمثول امامها يوم الثلاثاء المقبل للنظر في الشكوى التي تقدمت بها محاضرة تتهمهم فيها بالتزوير والتشهير بها والتقليل من شأنها الاكاديمي امام طالباتها ومنسوبي الجامعة.
وقال عبدالله ال عصيدان الوكيل الشرعي ان موكلته تعرضت للتزوير والتشهير من العميد واستاذين وافدين، حيث تم سحب مادتين منها في قسم علوم الحاسب، وإسناد اعمال وضع الاسئلة وتصحيح الاجابات الى اخرين وتم توزيع اعلان في ارجاء الكلية يشير الى سحب المواد وإسناد المهام المشار اليها الى اساتذة اخرين احدهم يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة، رغم ان موكلته تحمل شهادة الماجستير في علوم الحاسب الالي.
واضاف أن ابنته حصلت على الماجستير في علوم الحاسب الالي من جامعة الملك سعود بالرياض، وعادت إلى موقع عملها السابق بالكلية الصحية في الباحة، وكلفت بإدارة الكلية الصحية أكاديميًا وإداريًا طول الفصل الأول من العام 1430 1431ه.، ثم تم نقلها إلى قسم الحاسب الآلي لحاجة القسم إليها باعتبارها إحدى الكفاءات الوطنية النسائية العاملة ضمن القطاع الأكاديمي بجامعة الباحة بكلية العلوم تخصص (قسم الحاسب الآلي).
وقال انه على الرغم من تعاون ابنته في تدريس مادتيها، إلا أنها واجهت من عميد الكلية لهجة شديدة وترهيبا شفويا متكررا لا تعلم سببه.. فقد كان يتهمها بعدم توصيل المعلومة للطالبات خلال تدريسها المنهج باللغتين العربية والإنجليزية. وطلب منها الاكتفاء باستخدام اللغة العربية على الرغم من وجود مصطلحات بالمنهج لا يمكن تدريسها الا باللغة الانجليزية.
واوضح أن ابنته فوجئت بخطاب إداري بتاريخ 28/5/1431ه يشير إلى أنها تقدمت بطلب اعفائها من تدريس المادتين.
واشتمل الخطاب على عدة نقاط، وذلك من مجلس قسمي علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات في جلسة رقم (8) وتاريخ 27/5/1431ه، وأقروا سبع نقاط -وهي جميعها افتراء وتزوير- وخلاصتها أن عميد الكلية يسعى الى تهميشها وتعقيدها في عدة مواقف.
واضاف: قمت بمواجهة المذكور مستنكرًا هذا الخطاب والإهانة الموجهة لابنتي، طالبا منه الاعتذار عما ورد لكنه لم يتجاوب، ثم فوجئنا بعدها بأنه أصدر إعلانا عاما وزع في اروقة الكلية وهي عبارة عن تشهير بابنتنا، أول بنوده سحب مادتي (الهياكل المنفصلة والتحليل والتصميم المنطقي) منها نهائيًا، والبند الثاني والثالث إسناد إعداد الأسئلة النهائية وتصحيحها لأعضاء آخرين من هيئة التدريس.
وقال انه تقدم بعدة شكاوى لادارة الجامعة ولم يتخذ اي اجراء ما اضطره الى التقدم بدعوى للمحكمة الجزئية واستغرب من كون هذه البنود التي يصدرها عميد الكلية بدون وجه حق.
ويقول انه بناء على طلب من ابنتي وهذا لم يحدث منها على الإطلاق، ولم تتقدم بطلب الاعفاء من تدريس المادتين.
ويؤكد ان عميد الكلية صدرت منه تجاوزات كثيرة منها انه قام بتسجيل قريبة له بالكلية بطريقة غير نظامية، حيث انها تخرجت عام 1413 ه من القسم الادبي وتم قبولها بعد انقطاع 18 سنة في كلية عملية.. وهذا يتعارض مع شروط القبول بالجامعة، مشيرا إلى أن العميد استغل نفوذه وسلطته الوظيفية في إلحاق الضرر بالآخرين سواء الطلاب أو الطالبات أو أي عضو بالتدريس.
رأي الجامعة من جانبه أوضح وكيل جامعة الباحة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن ناصر الدوسري انه إذا كان ما صدر بحق عضوة هيئة التدريس قرارا من مجلس الكلية، فالقرارات عادة ترفع لمدير الجامعة وهو يطلع عليها، وتعتبر هذه أمورا أكاديمية تحدث دائما فليست أول مرة ان تسحب مادة من عضو هيئة تدريس وإسنادها لآخر، وإذا كان القرار صادرا من مجلس كلية فهو نظامي وله الحق في ذلك إذا وجد ملاحظة على العضو، وفي العادة المجلس يتخذ القرار جماعيا وليس انفراديا.
من جهته قال عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة الباحة الدكتور غانم الغامدي ان الزميلة المحاضرة “حتى تاريخه” اسندت اليها مادتان من قبل القسم وتعمل تحت اشراف القسم المعني وبمتابعة من مجلس الكلية والتي تهتم بتوجيهها بالشكل الصحيح لتحصل على مكانتها العملية لكن القسم والكلية معنية ايضا بالدرجة الاولى بالاهتمام بمصلحة الطالبات وبالعملية التعليمية برمتها دون تجريح او تشهير بزميل ولا يتم اتخاذ أي اجراء الا وفق لوائح نظامية تحكم الدراسة والاختبارات بالجامعة.
الرأي القانوني من ناحيته أكد المستشار القانوني والمحامي احمد المالكي ضرورة ان يكون القرار يستهدف المصلحة العامة وان تتحقق فيه الشروط النظامية اللازمة ليكون قرارًا صحيحًا ومن حق عضوة التدريس ان تتظلم ضد القرار الاداري للرئيس الاعلى منه اذا كان لديها طعن في القرار سواء في القرار او مخالفة النظام واذا لم تجد أي تجاوب من المرجع الوظيفي ترفع دعوى لالغاء القرار من المحكمة الادارية والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابها.
أما التشهير فهو من ضمن الآثار السلبية للقرار واذا اتضح ان القرار غير صحيح فمن حقها ان تطالب بالتعويض.