صادقت وزارة الخدمة المدنية أخيرا، على مطالبات حملة المعلمات للمساواة بنظرائهم المعلمين في الحقوق الوظيفية. وأبلغ «عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين، أن لائحة الوظائف التعليمية متساوية بين المعلمات والمعلمين، وأضاف: إن جميع المعلمات والمعلمين يتم تعيينهم على نفس المستوى، وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية على أن الأنظمة المعمول بها في التعيين لا تفرق بين المرأة والرجل إلا في عدة الوفاة والولادة وإجازة الأمومة، وأضاف «حقوق المرأة المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية تفوق حقوق الرجل من حيث الإجازات». ورفض التعليق على تلويح حملة المساواة باللجوء للقضاء عند عدم وفاء التربية والخدمة المدنية بمطالب المعلمات من حيث الرواتب، والدرجات الوظيفية، وبدلات النقل وغلاء المعيشة، والتقاعد والأثر الرجعي المترتب على هذا، لكنه عاد وتمنى للمعلمات التوفيق. وخلص الخنين إلى القول: إن وزارة الخدمة المدنية ملتزمة بنص الأمر السامي القاضي باستحداث 204 آلاف وظيفة، ووضعهم على المستوى المستحق الخامس، لحين صدور أمر آخر . من جهتها قالت ل «عكاظ» منظمة حملة المعلمات لطلب المساواة غيداء الأحمد، أنه تم رصد 7 مواد ميزت بين الجنسين، وذلك من مجموع 14 مادة تتضمنها لائحة الوظائف التعليمية الصادرة من الخدمة المدنية في 1/7/1402، ومنها المادة 6 التي لا تخول أية جهة للانتقاص من راتب الموظف إلا في حالة عدم أهليته للتدريس. وأضافت: إن المادة 10 والتي تختص بمكافأة نهاية الخدمة ميزت بين المعلمات والمعلمين وكذلك المادة 11 الخاصة بسلم الرواتب، فالمعلمة لا تتمتع بما يتمتع به المعلم من زيادة الدرجات الوظيفية سواء المستحقة أو ما سكن عليه بعد قرار اللجنة الوزارية، فالفرق يصل عند بعض المعلمات إلى نقص 4800 ريال مقارنة بزملائهن المعلمين الذين باشروا وظائفهم في نفس العام. ونبهت الأحمد إلى أن المعلمات يعانين من فروقات كبيرة في عدد سنوات التعيين على البند (105) فأقصى حد للمعلمين عامان بينما للمعلمات ست سنوات، وكذلك بدل النقل الذي كان يصرف للمعلمة نحو 400 ريال وهو المخصص لحملة مؤهل الكفاءة المتوسطة أو الثانوية ولم يتم تعديل هذا الاختلاف لست سنوات منذ تعيينها رسميا عام 1422ه وحتى تاريخ التحسين الأخير في 1/5/1430ه، يتقاضى المعلم 600 ريال منذ تعيينه ما عدا من تم تعيينهم بعد دمج الوزارتين.
