حرس الحدود حماة الثغور

تحتفل المملكة هذه الأيام بمرور مائة عام على تأسيس هذه المؤسسة العملاقة المسماة ب(حرس الحدود) والذي يجهل معظمنا عنه الكثير والكثير هذا المرفق الحيوي الهام الذي تفرغ بامتياز لأداء رسالته بعيدا عن الصخب الإعلامي والأضواء ، فمسيرة مائة عام مسخّرة للعمل الجاد والعطاء المميز دليل نجاح الخطط ودقة الإستراتيجيات المطروحة للرقي بهذا الصرح الأمني الشامخ مسيرة مائة عام تحاكي واقعا بطولية وتضحيات متعاقبة وذلك منذ وضع الملك عبدالعزيز يرحمه الله البنية الأساسية لأجهزة الدولة وبدأ يرحمه الله الاهتمام بفكرة وضع مراكز ودوريات للمراقبة البحرية والبرية بالمنطقة الشرقية عام 1331ه (عبارة عن سفن شراعية صغيرة تسير بمحاذاة الشاطئ يساندها دوريات من راكبي الهجن للمراقبة على الساحل).
وفي عام 1344ه تأسست نواة مصلحة خفر السواحل بجدة حيث بدأ تنظيم أعمال الدوريات والموانئ والمرافئ وفي عام 1347ه وجدت الدوريات وأعمال الموانئ والمرافئ في جدة تحت قيادة واحدة باسم مصلحة خفر السواحل بجدة وكان عملها مقتصرا على سواحل البحر الأحمر ، حيث تقوم بأعمال الدورية إما مشيا على الأقدام أو بواسطة الهجن ومن أعمالها التفتيش في البراري ضمن حدود المملكة وضبط المهربات والممنوعات وكانت الدوريات البحرية مكلفة بمراقبة السواحل ضمن حدود المياه الإقليمية للمملكة مستخدمة وسائط بحرية بدائية كالسنبوك والهواري ، وفي عام 1353ه صدر نظام مديرية مصلحة خفر السواحل الذي تضمن كافة الأحكام المتعلقة بمسؤوليات وواجبات مصلحة خفر السواحل وبموجب هذا النظام ألحقت المصلحة بوزارة الداخلية ، وفي عام 1355ه أحدثت مصلحة خفر السواحل في المنطقة الشرقية ، وفي عام 1382ه تأسس سلاح الحدود وضم إليه كل من مصلحة خفر السواحل بالمنطقة الشرقية ومصلحة خفر السواحل بجدة بعد أن تم دمجهم وأصبح يعرف هذه الجهاز باسم المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ ، وفي عام 1394ه تمت الموافقة على نظام أمن الحدود بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 923 وتاريخ 19 /6 /1394ه وأصبح مسمى الجهاز (المديرية العامة لسلاح الحدود) ، وفي عام 1399ه صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية القاضي بإناطة سلاح الحدود مسؤولية حراسة وحماية كافة الموانئ البحرية في المملكة بدلاً من الأمن العام.
في عام 1412ه صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وفي عام 1414ه صدر المرسوم الملكي رقم م/9وتاريخ 16 /7 /1414ه بالموافقة على قرار مجلس الوزارء الموقر رقم 76 وتاريخ 14 /7 /1414ه بتعديل مسمى المديرية العامة لسلاح الحدود إلى المديرية العامة لحرس الحدود.
هذه المعلومات جمعتها بتصرف آمل ألا يكون مخلا تؤكد أن مسيرة مائة عام كانت فعلا مسخّرة بكل جدية وأمانة وتفانٍ وإخلاص لحراسة حدود المملكة البرية والبحرية والموانئ والمرافئ البحرية ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها والاستشراف بالإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون للوسائط البحرية وإرشاد التائهين في منطقة الحدود البرية وغيرها.
هذا بعض مما رصدته من خلال متابعة إعلامية أو قراءة ثقافية عن (حرس الحدود) وليس ذلك نتاج خيال بل من واقع أجندة ممنهجة يسير عليها البواسل من أمناء الثغور ومع ذلك لا ابالغ إذا قلت إننا ومع ما ذكر نجهل الكثير والكثير عن خدمات هذا المرفق خصوصا وأن هناك جوانب إنسانية ذات بعد أخلاقي راقٍ يتمتع به منسوبو هذا القطاع بعيدا عن الأضواء ، إذ لم تعد مهامهم مركز على التحري والرصد ومنع التسلل بل تجاوز ذلك إلى منع التهريب خصوصا تهريب المخدرات الذي تعاني منه حدود البلاد ذات المساحة الطولية الشاسعة بحرا وبرا ، حتى إن هذا القطاع المهم شهد العديد من شهداء الواجب الذين لقوا حتفهم في الميدان حماية لهذا الكيان.
إذاً الاحتفاء بمائة عام هو عطاء أربعة أجيال مرت من عمر حرس الحدود عطاء مشرفا ومبهرا وسيبقى ذلك العطاء والسخاء متواصلا ما تواصل عطاء الأجيال ، فشكرا لكل منسوبي حرس الحدود وإلى المزيد والمزيد من العطاء المميز والمنجزات والله من وراء القصد.