منكم نتعلم يا شيخ !؟

نشرت الصحف اليومية قبل عدة أيام خبرا يثلج الصدر بكل أمانة ، خبرا يمنحنا الأمل لغدٍ مشرق تتجلى فيه العدالة والأمانة في أبهى صورها ، خبرا يتحدث عن تطبيق (نظام البصمة) بدلا من دفتر الحضور والانصراف في جميع القطاعات الحكومية ، وقد وردني عنوان هذا الخبر المفرح برسالة قصيرة عبر الجوال ، وأنا أنتظر كمحامٍ موعد جلستي في صالة الانتظار لدى إحدى الجهات القضائية ، كانت الساعة حينها تشير إلى العاشرة صباحا ، وكل منه حولي ينتظرون دورهم (على أحر من الجمر) إلا أن الجلسات لم تبدأ بعد ، بالرغم من تعليق بيانها على باب المجلس القضائي ، وبالرغم من حضور الجميع بمن فيهم المدعى عليهم ، إلا أن شخصا مهما كان من المفترض أن يكون أول الحضور ، لم يكن قد وصل حتى ذلك الوقت.
لم تكن المرة الأولى التي أمر فيها بالموقف نفسه ، بل شهدت الموقف نفسه ، إنها مشكلة يجدر بالمعنيين الاعتراف بها وبتأخيرها إنجاز القضايا مما يتوجب معه وضع حل لها .. وقد سبق أن أصدر وزير العدل السابق تعميما إداريا برقم 13/ت/1934 وتاريخ 3/2/1423ه تفسيرا للتعميم رقم 5/12/ت وتاريخ 16/1/1393ه (سبق نشره في مجلة العدل) يقضي بضرورة توقيع رئيس المحكمة على بيانات الحضور والانصراف يوميا مع ضرورة تقيد القضاة بمواعيد الدوام حضورا وانصرافا لأنهم القدوة لموظفيهم في أداء الواجب والمحافظة على الأمانة والحرص على ما يبرئ الذمة !!.
جاء هذا التعميم مفسرا لتعميم مر عليه قرابة الثلاثين عاما ، مما يعني معه ذلك أن الأمور لاتزال كما هي حتى يومنا هذا (حتى بعد صدور التعميم الإيضاحي!) الأمر الذي يتطلب معه تنفيذ نظام البصمة والبدء بتطبيقه على جميع مؤسسات المحاكم.