تعليقا على مقالي يوم الثلاثاء الماضي الذي نُشر بعنوان (خالد الفيصل الأنموذج : هؤلاء خدم الشعب) قال الأستاذ فاضل العنزي لا أدري هل الاسم حقيقي أم مستعار في موقع الوطن الإلكتروني : (أستاذ قينان : المواطن السعودي يحترم قدرات خالد الفيصل وشخصيته القيادية ، لكن المواطن السعودي يريد أن يكون شريكا في القرار يتحمل النتائج بسلبياتها وإيجابياتها ، عندها لن يعذر في التملص من مسؤولياته تجاه أي تقصير منه بشأن الوطن). وأنا أتفق معه تماما في مبدأ المشاركة ، لكنني أختلف معه في التفاصيل أو الآلية المقصودة لهذه المشاركة ، وهو لم يقل ما هو تصوره للمشاركة ، لكن السائد عند الجميع هو النموذج الغربي ، وهو نموذج متشابه عالميا في الملكيات والجمهوريات ، وهو الأنموذج الذي نقلده في الوطن العربي بل ونتوق إليه ونتمناه ، وأي راصد لما يحدث في وطننا العربي سيلحظ أن التطلع المستقبلي لشكل ومضمون الأنظمة سواء كانت ملكية أو جمهورية هو الوصول إلى ما وصلت إليه نظائرها في الغرب مع اختلافات طفيفة ، حيث يعتقد الجميع تقريبا أن النظام الغربي هو أفضل ما توصل إليه العقل البشري سياسيا حتى الآن ، وأصحاب هذا الاعتقاد يجهلون أو يُغفلون أن المال هو سيد الموقف ودافعه وموجهه في الديمقراطية الغربية كلها ، ونفس الفكرة ذاتها أقصد فكرة المال هي ما نقلناه في الوطن العربي ، وهنا عندنا في السعودية كان ذلك واضحا في الانتخابات البلدية السابقة قبل ست سنوات ، وسيكون واضحا في الانتخابات والحملات الانتخابية التي ستبدأ في القريب العاجل ، ومع المال ستجد الميول الفئوية أو الحزبية أو الأيديولوجية أو الطائفية أو القبلية وكلها مؤثرة ومهمة لكنها تأتي بعد المال ، وهكذا يصبح البرنامج الانتخابي الذي يطرحه المُرشح في ذيل القائمة بل لا قيمة له في حالات كثيرة جدا ، والأمثلة أكثر من أن تُحصى ، سواء على مستوى انتخابات رئاسية أو مجالس نيابية أو على مستوى انتخاباتنا البلدية. ولهذا أنا أختلف مع هذا النظام الديمقراطي بل وأعتبره تزويرا حقيقيا مُعلنا لإرادة ومصلحة الشعوب ، ودجلا صريحا عليها يمارسه أصحاب النفوذ المالي بالدرجة الأولى ، ثم تأتي التحزبات الحزبية والطائفية وغيرها. ونحن في السعودية نعيش في ظل دولة مستقرة لكنها قطعا تحتاج تطويرا وإصلاحا سياسيا ملموسا يضمن لها الاستقرار الأبدي بقيادة نظامها الملكي الرشيد ، وهذا الاستقرار الأبدي لا يمكن تحقيقه بنسخة ديمقراطية مستوردة عيوبها واضحة وضوح الشمس ، وإنما يتحقق في ظل (نظام شوروي إسلامي) نبتكره نحن ، ونضع له قواعده وآلياته ومسمياته ، ونستند فيه إلى قوله تعالى : (وأمرهم شورى بينهم) ، والعقول السياسية السعودية بلغت درجة من العلم والنضج يؤهلها لأن تبتكر نظاما كهذا ، يكون خاصا ببلادنا ، ومتاحا لمن أراد أن يقتدي به من الدول الإسلامية. وأنا لست متخصصا ولا مؤهلا لأمر كهذا ؛ لكنني تأملت واجتهدت رحم الله امرءا عرف قدر نفسه فوجدت أن الخطوة الأولى تبدأ من تحديد وتشخيص شروط ومتطلبات (أهل الحل والعقد) أي الأشخاص المؤهلين للمشاركة من أبناء وبنات الوطن ، ثم بعد تحديد هؤلاء -أهل الحل والعقد- يجري وضع شروط وضوابط لتحديد من يصلح لأن يُرشح للمجالس المحلية ، ومجالس المناطق، ومجلس الشورى ، من داخل أهل الحل والعقد. وفي هذه الأثناء تكون هناك لجان متخصصة تطور الأنظمة وتطور صلاحيات مجلس الشورى ، بحيث يكون تشريعيا رقابيا ، ومجالس المناطق والمجالس المحلية بحيث تكون فاعلة ماليا وإداريا في مناطقها ، ومع كل هذا يتم عزل المال عزلا نهائيا عن المرشحين والناخبين ، بحيث يُحدد للجميع مبالغ متساوية تُصرف من خزينة الدولة ، ويصرفونها وفق آلية محددة متساوية تحت رقابة مُشددة ، لأن الهدف إبلاغ وإعلام الناس وليس شراء ذممهم ، كما تُوضع شروط وآليات تحول ما أمكن دون تأثير الفئوية أو القبلية أو الطائفية. بقي أن أُشير الى الخطوة الرائدة التي اتخذها الملك عبدالله عندما وضع نظام هيئة البيعة ، وأتصور أنه يحتاج إلى تطوير بحيث تضم الهيئة رئيس مجلس الشورى ورئيس القضاء الأعلى والمفتي ورئيس هيئة الخبراء ، كما أن الأمر يستدعي هيئة مماثلة لأمراء المناطق ، وأخرى للوزراء ، وثالثة للمحافظين وأمناء المدن ومديري العموم ، وليبقى نظامنا الملكي كما هو الآن فهو وفق الصيغة التي وضعتها هنا أفضل من أي نظام توصل إليه العالم كله. وإذا فكرنا بموضوعية وصدق وإخلاص للوطن وللقيادة فسنجد أننا نستطيع أن نطور أنفسنا بأنفسنا ، ونصل إلى الصيغة التي تضمن لنا تفردا وخصوصية ، وأهم من ذلك استقرارا دائما ، دون أن نحتاج إلى استيراد أي صيغة جاهزة لا من الشرق ولا من الغرب. وقبل أن أختم أكرر أن هذه وجهة نظر ، وأنا على ثقة أن غيري يستطيع تطويرها أو تقديم أفضل منها ، والشرط الوحيد أن نستقل بتفكيرنا عن استعارة أي تجربة جاهزة بكل ما فيها ، نستفيد من تجارب الآخرين نعم ، لكن نستنسخها لا ، حفظ الله وطننا وقيادتنا ووحدتنا الوطنية من كل مكروه ومن كل شعار خادع.
