المراكز الصحية

جميل أن يقول وزير الصحة: إن الوزارة – الصحة - تعمل على التوزيع العادل للخدمات الصحية والعلاجية في كافة مناطق المملكة ، لكن الأكثر جمالا أن نقول: يا دكتورأنت بحديثك هذا تتحدث وتلامس معاناة نعيشها ، صحيح أن الدولة أولت رعاية المواطنين الصحية جل اهتمامها وعنايتها من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة لا يتحمل المواطن الكريم فيها أية كلفة أو عناء البحث عنها ، هكذا تقولون .
لكن مواعيد المستشفيات والمجمعات الطبية بالأشهر وفي بعضها بالسنة وربما أكثر شوي ، وهذا يحاج إلى تنظيم عادل ، أما المراكز الصحية فإنها هياكل خرسانية متهالكة لقدم إنشائها ، وهي أي المراكز شبه خالية من الكوادر الطبية المتخصصة مثل عيادة الأسنان والعيون ، والصدر ، القلب ، والباطنية ، العظام ، ليس فيها مختبرات طبية أو قسم للأشعة .
خذ عندك مدينة جدة مراكزها الصحية خالية من العيادات المتخصصة،ومن المختبرات وأجهزة الأشعة ، مريض تلك المراكز عندما يحتاج إلى تحاليل مخبرية فما عليه إلا أخذ موعد لتسليم أو سحب العينات من دم وغيره في المركز ، ومن ثم إرساله إلى المختبر الإقليمي وبعد 15 يوما ربما ليجد النتائج كاملة .
هذا الكلام ليس من السماع ، بل من مراجعة مركز الشاطئ الصحي يوم 12/5/1432ه ليكون موعد أخذ عينات التحليل يوم 19/6/ 1432ه وإرسالها إلى مختبر جدة الإقليمي ، ومن ثم عودة النتائج بعد(15) يوما ، وهذا يحتاج إلى توزيع عادل .
وإذا ما كنا أكثر إنصافا في الحديث عن مراكز جدة الصحية ، فإن ذلك سوف يأخذنا إلى دمج مركزين في مركز واحد ، على سبيل المثال مركز حي الزهراء تم دمجه مع مركز حي الشاطئ ، فتطوع بعض من الأهالي للبحث عن البديل فكان لهم ذلك في مبنى لأحد سكان الحي مكون من أربعة أدوار متوفر فيه مصعد ، قيمة أجره السنوي 300 ألف ريال ؛ لكنه من الشؤون الصحية ، وقس على هذا المركز غيره ، وهذا يحتاج إلى رقابة عادلة .
إذا كان هناك ما يشبه العدل في توزيع الخدمات الصحية ، فإن المراكز في جدة بحاجة إلى إعادة هيكلتها الطبية والفنية والإدارية ، وأرشفة ملفات مرضاها آليا ، وتكليف مدير الشؤون الصحية للقيام بجولات تفتيشية مفاجئة ، حتى نقول أن الصحة لم تحمل المرضى عناء البحث عن العلاج .