هل يعرف المواطن حقوقه؟

أنا على يقين تام أن الكثير جداً من المواطنين لا يعرفون حقوقهم معرفة كاملة بينة المعالم ولا يحيطون علماً بما لهم من حقوق يستوجب أداؤها لهم وبالتالي تصبح الواجبات الموكلة إليهم محاطة بالكثير من الضبابية التي تجعل أداؤهم لها أمراً في غاية الصعوبة والدقة وهذا أمر أرى أنه في غاية الخطورة ويعد ركناً أساسا في حدوث الكثير من الممارسات المخالفة للأنظمة والقوانين المؤسسية وبالتالي حدوث الكثير من العمليات الفسادية غير المحمودة وبالرجوع إلى نظام الحكم الأساسي لدولتنا الرشيدة نجد أنها حددت المنطلقات الأساسية لتلك الحقوق والقواعد التي تسير عليها وفق قواعد الشريعة الأسلامية وتحت مظلة حقوق الإنسان الدولية لكن تلك الحقوق المحددة ضمن نظام الحكم يستوجب أن تتخذ منطلقات قاعدية لبناء أنظمة المؤسسات الحكومية المتفرعة بموجب التخصصات ذات العلاقة وبالتالي يستوجب عليها تبيان تلك الحدود مفصلة ومحدددة بوضوح بعد أن تم تحديدها في نظام الحكم الأساسي الذي أدى دوره وأبان منطلقاته بكل وضوح ثم يبقى الأمر الأكثر أهمية والأجدر بالاهتمام ألا وهو تبيان تلك الحقوق مجملة ومفصلة لكافة المواطنين ولعل مؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها واتجاهاتها هي الأولى بذلك التفصيل والمناط بها هذا الدور فالتعليم كما نعلم يعد القاعدة التي يستوجب على كل مواطن المرور بها والتفاعل معها منذ الصغر وحتى بلوغه ميدان العمل.
ولعلي هنا استدعي بعض ما أشار إليه النظام الأساسي للحكم والذي تم تحديثه وتطويره بموجب المرسوم الملكي أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه في عهد المغفور له باذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز طيب الله ثراه والذي بدأ تفعيله من قبل كافة الجهات ذات الاختصاص منذ ذلك التاريخ ولعل ما يستوجب أن نسترعيه هنا هو ما يتعلق بحقوق المواطن وواجباته التي حددت بوضوح في الباب الخامس من نظام الحكم وفي مواده من الثالثة والعشرين حتى المادة الرابعة والأربعين.
وكم اتمنى أن تنال تلك المواد الحقوقية من النظام الأساسي للحكم حقها من الإعلام سواء كان ذلك في أجهزتنا الإعلامية أو في مؤسساتنا التعليمية وكم اتمنى أيضاً أن يكون التوضيح أكثر تفصيلاً وتحديداً وتوصيفاً من قبل المؤسسات ذات العلاقة بكل مادة من تلك المواد كون النظام الأساسي للحكم حدد الأطر الأساسية لتلك الحقوق ولعل هذا الأمر يكون منطلقاً وركناً أساسياً في تغذية وبناء قيم الولاء والانتماء والمواطنة التي نسعى جميعاً لأن تكون في أوج تفاعلها عند تنفيذ الواجبات المنوطة بكل مؤسسة بصورة عامة وبكل مواطن بصورة خاصة ولعل حقوق المرأة التي تشكو الكثير من الضبابية في مختلف المناحي هي الأجدر بالتوضيح والتفصيل بعد أن أصبحت تلك الحقوق مثاراً للجدل ومحطة لإثارة البلبلة من قبل الكثير محلياً وعالمياً وبالتالي تعرف المرأة كامل الحقوق التي كفلتها لها الدولة وكامل الواجبات المنوطة بها وحتى لا تكون المرأة قضية كما هي عليه منذ عشرات السنين.
ثم أن على كل مواطن أيضاً أن يدرك ما له من حقوق كفلتها له دولته وله حق المطالبة بها عند كافة المؤسسات الحكومية كالحقوق التعليمية والحقوق الصحية والحقوق الاجتماعية والحقوق الإنسانية والحقوق الاقتصادية والحقوق الشرعية وبالتالي يصبح المواطن ملزماً بكافة الواجبات الموازية لتلك الحقوق ويصبح عليه الالتزام بها وأداؤها دون خلل وعند الإخلال بها يكون عرضة للمحاسبة والمساءلة القانونية ثم يتبقى بعد ذلك ضرورة توضيح الأنظمة الكفيلة بضمان الوفاء بتلك الحقوق كما حددت ثم محاسبة كل مواطن على إخلاله بالواجبات الموكلة إليه.. والله من وراء القصد.