عن الهيئة الصحية الشرعية مرة أخرى

عقب مقالي المنشور في 29 رجب الماضي بعنوان (اللجنة الطبية الشرعية: أسئلة مثيرة للقلق)، تفضل مشكورا الأخ الكريم د. سامي باداود مدير عام الشؤون الصحية في محافظة جدة معقبا وموضحا دور الهيئة الصحية الشرعية وكيفية تشكيلها ومدى تنوع أعضائها الذين يترأسهم قاض يعينه وزير العدل، وأن مرجعيتها ليست للشؤون الصحية وقراراتها تصدر من القاضي رئيس الهيئة.
بالنسبة لي كانت المعلومة الأهم هي ما ذكره عن طبيعة عمل اللجنة، ونصه: (تصدر الهيئة الصحية الشرعية قراراتها بعدم إدانة المدعي عليه أو إدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل الهيئة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص ويجب أن يكون قرار الهيئة مسبباً ومدعماً بإسناد جميع وقائع وحيثيات قرارها إلى النصوص النظامية المتعلقة بها).
محل اعتراضي كان ولا يزال هو الجمع بين تقرير الإدانة من عدمه أولاً، وتقرير العقوبة ثانيًا. الإشكالية هي الجمع بين القرارين، إذ تؤكد التجربة المعاشة عبر سنوات طويلة ضعف العقوبات الصادرة ضد الأطباء الممارسين للعمل، والمستشفيات التي تقع فيها هذه الأخطاء. وكأن اللجنة لا ترى الجمع بين حكم بالإدانة وعقوبة تستحق فعلا أن تكون رادعة. ولذا يستمر مسلسل الأخطاء الطبية الفادحة، بدءا بمئات وربما ألوف الممارسين غير المؤهلين (ومستشفياتهم ومستوصفاتهم تعلم أي درك إليه يهبطون)، وانتهاء بممارسات حيوية، كأن يُسمح لطبيبة تخدير غير مرخص لها بالعمل بتخدير مريض حتى الموت لتكون المحصلة عقوبة هزيلة لا تردع ولا تمنع. الذي أقوله هو أن هذه الآلية ليست قرآنا منزلا، ولا نصا مقدسا، ولم تثبت فعاليتها عبر السنين، فلماذا الإصرار عليها والتمسك بها! هل هي البيروقراطية الديناصورية التي لا تحب التغيير ولا تؤمن أصلا بمبدأ التقويم أو التقييم؟ ولماذا يدفع المواطن الثمن دائما؟ لماذا تقف اللجنة على طول الخط مع الطبيب المخطئ إهمالا في معظم الوقائع، ومع المؤسسة الصحية المخالفة عمدا في معظم الحالات؟ كأني باللجنة في معظم الحالات التي تنظر فيها تقرر سلفا أن طلب الشكوى (التي يرفعها المتضرر أو ذووه) مقبول شكلا ومرفوض بالكاد مضمونا.