سرقات في وضح النهار

قصة فساد أخرى، بل وكبرى، وأمام أعين أكثر من جهاز حكومي مجتمعين.. فساد لا يُصدق.. لا يمارسه فرد خائن، أو مرتشٍ سافل، أو سارق وضيع، وإنما شركة متعاقدة رسمياً مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
المثل يقول: (حاميها حراميها)، ومالك الشركة يطبق المثل حرفياً، فهو غير آبه بجهاز الجمارك ولا بمراقبة إدارة الميناء، بل وصل الأمر إلى تقنين السرقة عبر أنابيب مُدت أمام (عينك يا مسؤول). يقول مدير ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بأن (الحرامية) أقاموا أنابيب ضخمة لتهريب النفط من خزان الشركة داخل الميناء إلى النقالات البحرية التي تبحر بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى، فتبيعها هناك وتقبض الثمن لتودعه غالباً في مصارف أوروبية سرية وغير سرية.
تساؤل: هل النفط مال سائب لا يدري عنه أحد؟ وهل إدارة الجمارك (نايمة في العسل)؟ وهل إدارة الميناء غضت الطرف بدعوى (مو شغلي) أو (في 60 داهية). الطريف أن مدير الميناء كان في إجازة وربما لا يزال، وهو لا يملك إجابة (نهائيا)، فالإجابة لا زالت مجهولة، لكن المعلوم هو أن ثمة فساداً ضارباً في مكان ما في الميناء الصناعي لا يعلم مداه إلا الله والراسخون في الفساد.
هناك قضية أخرى معروضة للرهان الخاسر، فالبعض يراهن على أن الجهات المعنية ستفتح (العين الحمراء) على (الحرامية)، وستفضحهم وتشهر بهم و (تلعن خاشهم)، وستضع الحقائق كاملة أمام الشعب السعودي النبيل. أما الرهان الرابح، فهو مقابل مليون ريال عداً ونقداً، على أن لا شيء من الحقائق سيظهر، فالسائد هو التكتم الشديد والحرص على سمعة اللص الكبير والمنفذ الصغير لا على الوطن الكبير ولا على المواطن الصغير.
سؤال أخير أوجهه لوزارة البترول: هل كميات النفط سائبة إلى هذه الدرجة؟ أليس يُعرف بدقة كم يُضخ إلى الخزانات ثم كم يُشحن في عرض البحر!! نحن هنا لا نتحدث عن سرقة مائة أو مائتي برميل، بل هي ألوف أو عشرات الألوف، وعلى مدى 11 عاماً بالكمال والتمام! أفيدونا رحمكم الله!! وأما أنتم أيها اللصوص، فعليكم من الله ما تستحقون!!